تأسيس الشركات التجارية بين الواقع والقانون
في الماضي القريب كانت المشروعات تتميز بالصفة الفردية، فالمشروع التجاري يملكه ويديره فرد واحد، ومع تطور الحياة أصبح الفرد غير قادر على النهوض بمهمات ومتطلبات التجارة الواسعة، لهذا فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى تضافر جهود الأشخاص والأموال للقيام بالمشروعات الكبيرة، فظهرت على أثر ذلك شركات الأشخاص التي كان عمادها المعرفة والثقة المتبادلة بين الأشخاص (الشركاء)، وظهر هذا النوع من الشركات للوفاء بمتطلبات السوق وحجم الأعمال التجارية الملقاة على عاتق المشروع الفردي، بعد ذلك ظهرت شركات الأموال التي تقوم أساساً على الاعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، وقد اتسع نطاق الشركات، بحيث أصبحت تحتكر المشروعات الكبرى وأصبح لبعض الشركات من النفوذ ما يوازي سلطات الدولة، الأمر الذي أصبح معه مبرراً تدخلها بشكل أو بأخر في وضع السياسات الاقتصادية بما لها من تأثير على اقتصاد الدول.