النظام السياسي معاصر لقيام المجتمع السياسي، وقديم قدم هذا المجتمع. ولا بد لكل مجتمع سياسي – أياً كان نوعه – من أن يخضع لنظام سياسي معين، يوضح نظام الحكم فيه وينظم بالتالي العلاقة بين الحاكم والمحكوم موفقاً في ذلك بين السلطة والحرية. ثم إن كل مجتمع له مفاهيم خاصة به يستمدها من المؤثرات التاريخية التي عاشها، والدولية التي تحيط به، والاقتصادية التي يحياها، والاجتماعية التي يتفاعل معها، والدينية التي يؤمن بها، والفلسفية التي يعتنقها. وبناء على ذلك فالنظام السياسي الذي يحكم أي مجتمع يستلهم في أحكامه وتنظيماته المفاهيم والأسس التي تقوم عليها الدولة كما تتعدد بالتالي نظم الحكم في الدول المختلفة تبعاً لاختلاف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والظروف البيئية. فالنظام السياسي الذي يصلح في بلد معين قد لا يصلح في بلد آخر في نفس الوقت، بل إنه قد لا يوافق أحياناً نفس البلد لو تغيرت ظروفها.