تسوية المنازعات الطبية في قانون الضمان الاجتماعي الجزائري
يتميز قانون الضمان الاجتماعي بذاتية ونوعية من خلال خصائصه ومصادره، يجعله متميزا عن فروع القانون الأخرى سواء فروع القانون العام من جهة، وفروع القانون الخاص من جهة أخرى، ومن أهم خصائص هذا القانون هو سرعة تطوره وتكيفه مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
إن الضمان الاجتماعي هو القطاع المعرض دائما للتعديلات المختلفة، لذلك نجد كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية، المتفرقة أحيانا والمبعثرة أحيانا أخرى، يجعل من العسير والصعب تطبيقها وتفسيرها حتى من المختصين في هذا المجال.
ويمكن تحديد مفهوم الضمان الاجتماعي بالنظر إلى الهدف الذي يرمي إليه، هو أن هذا الأخير يعتبر ضرورة اجتماعية في جميع الحالات من جهة، وحق شرعي لجميع المواطنين .
وفي الجزائر، فإن قانون الضمان الاجتماعي الجزائري يسمح بتغطية شاملة لجميع الفئات الاجتماعية، سواء بالنسبة للموظفين والعمال الأجراء، بالإضافة إلى أفراد عائلتهم، وبالتالي فإن الدولة ظلت إلى وقت بعيد تفرض على هيئات وصناديق الضمان الاجتماعي التكفل ببعض الفئات حتى وإن لم ترتبط بعلاقة عمل، ولذلك يطلق على هذه الفئة بالمستفيدين من أحكام ومزايا الضمان الاجتماعي.