عمل الأجانب في الأردن
عمل الأجانب، موضوع يتنازعه عدد من الإتجاهات القانونية ومنطق المصلحة المتبادلة والقوة المنفردة في بعض الأحوال.
ولقد كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات التي تهدف إلى حماية العمالة الأجنبية و إلى التدخل لوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب وخصوصاً في دول قارة آسيا وعلى وجه التحديد في العالم العربي، والسبب في ذلك أن الحقوق الأساسية للأفراد في هذه الدول مازالت تعاني من المساس بها بشكل سلبي، وهو أمر لا مجاملة ولا مواربة فيه فهي أمور محسوسة ومكشوفة، مما يعني أن العناصر الوطنية ذات التابعية المحلية في هذه الدول لم تحصل بعد على حماية وضمانات جادة لحقوقها فماذا ينتظر العامل الأجنبي لديها , وإن لم يكن ذلك مسوغ لإنتهاك حقوق العمال الأجانب فإنه يتوجب الإشارة إلى أمر هام تناوله هذا البحث وهو المعايير الدولية الضابطة للمركز القانوني الخاص بالعامل الأجنبي، إذ وضحنا تلك الإلتزامات المترتبة في ذمة الدول إتجاه العمال الأجانب لديها لمجرد كون الدولة عضواً في الجماعة الدولية وبسبب الإنخراط في إتفاقيات ومعاهدات دولية رتبت إلتزامات متبادلة في ذمة أطرافها.