القانون التجارى البري
هو الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم، فهو لا ينظم الا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطبق الا على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار.
إن من أسباب وجود قانون تجاري مستقل عن القانون المدني ليحكم الأعمال التجارية ما يلي: أولا: السرعة: فالقانون التجاري يهتم بتبسيط إجراءات تداول الحقوق الثابتة في الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والسند لامر والشيك، ولا يمنع من ذلك أن القانون التجاري ومنها الأوراق التجارية مثلا تخضع لقواعد شكلية خاصة، الا أن هذه الشكلية لا تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر التبسيط والسرعة التي يكفلها القانون ثانيا: الإئتمان:
فالقانون التجاري يهتم بالإئتمان إهتماما بالغا ويتمثل في منح المدين أجلا للوفاء بإلتزاماته وتنفيذ تعهداته.