تتحدد المشكلة الاقتصادية بندرة الموارد البشرية والمالية وازدياد الحاجات السكانية اللازم إشباعها. مما جعل الدول باختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية تهتم لحل مشكلة الندرة بحيث تسعى الإدارة إلى تحقيق أقصى المنافع الممكنة من فعالياتها الاقتصادية بأقل التكاليف اللازمة. سواء كانت القطاعات الاقتصادية مملوكة للدولة او القطاعات الخاصة كمؤسسات وأفراد فإنها جميعا تسعى إلى أفضل توليفة لمزج عناصر الإنتاج المتوفرة من أرض ورأس المال والعمل والإدارة للوصول أو لتحقيق أفضل العوائد الممكنة سواء على مستوى المشروع الخاص أو المنافع الاجتماعية على مستوى القطاع العام. من هنا جاءت فكرة الاستثمار في المشاريع التي تحقق أقصى العوائد للفرد والمجتمع.