إن الأعمال القانونية للإدارة العامة التي تصدر بإرادتها المنفردة تتمثل في القرارات الإدارية، أما النشاط القانوني لها والذي يصدر باشتراك إرادتها مع إرادة أخرى فيتمثل في العقود الإدارية، وأن العقود الإدارية لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، بل تقسم إلى عقود تخضع للقانون الخاص، وعقود تخضع للقانون العام، وهذه الأخيرة (العقد الإداري) تختلف عن العقد المدني في أمور عدة، تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة لتحقيق المصلحة العامة