إن الأتجار غير المشروع بالمخدرات وتناولها لأغراض تتنافى والتشريعات والأعراف السائدة في العالم, أصبحت بالفعل ظاهرة تقلق المجتمع الدولي برمته لما ينتج عنها من آثار وخيمة على الصحة العمومية والتماسك الاجتماعي. وللتصدي لهذه الآفة العالمية, وضعت المجموعة الدولية منذ عشرات السنين, نظاما لمراقبة تداول المخدرات, يعتبر مكسبا سياسيا ثمينا, إلتزمت المجموعة الدولية بمراجعته والعمل على تحسينه وفقا للمتطلبات الجديدة وتمشيا مع المتغيرات السريعة الطارئة في العالم. وفي نفس السياق, بادرت كل دول العالم إلى إتخاذ إجراءات وطنية في كل بلد حسب ظروفه المحلية. يرتكز النظام القانوني الدولي على الاتفاقيات الدولية الموقعة سنوات (1961-1971-1988) والتي صادقت عليها معظم دول العالم, ويقضي هذا النظام بفرض الرقابة الدولية على المخدرات وينظم إنتاجها وتجارتها وتناولها، كما يضع الأسس العامة للتعاون الدولي في هذا المجال ومنذ سنة (2000) برز تصور جديد لمفهوم الأمن بوصفه مدعما ومكملآ للمبادئ السياسية التي تبنى عليها مسيرة التطور والنمو الاقتصادي وعلاقتها بحقوق الأنسان بوجه عام. ومن هذا المنطق تتجلى العلاقة الوثيقة بين موضوع مراقبة المخدرات والأشكال الأخرى للإجرام من جهة, وسياسات التنمية المستدامة من جهة ثانية.