لا يتوانى الخمسيني أحمد أبو الخير عن الشكوى من استثنائه من المساعدات التي توزّعها الجمعيات الخيرية على الأسر المحتاجة في الأردن، على رغم أنه يعدّ من «مستفيدي المعونة الوطنية»، وهو وصف لا يحصل عليه الفقير إلا بعد دراسة لواقعه وحالته.

أبو الخير الذي أمضى حياته عامل مياومة في مجال الزراعة، هدّته الأمراض المزمنة وأقعدته عن العمل، ولم يتجاوز أكبر أولاده الأربعة سن السادسة عشرة.

ويؤكّد أبو الخير الذي يحصل على راتب معونة وطنية مقداره ما يساوي 220 دولاراً، أن نظام توزيع المساعدات المناط بجمعيات خيرية غير شفاف، مشيراً إلى أنها توزّع غالباً على أسر يتم اختيارها لأسباب تتعلّق بقضايا بعيداً من الفقر، مثل الخلفيات الانتخابية وعلاقات قربى. ويلوّح بأنه سيتقدم بشكوى أمام مديرية التنمية الاجتماعية.

يوضح أبو الخير أن أسرته تعاني الأمرين من عدم حصولها على المساعدات بانتظام، نتيجة عدم كفاية المعونة، والتي لا يتبقى منها بعد دفع إيجار المنزل إلا اليسير، ما يجعلها تواجه الجوع والفقر أياماً في الشهر.

وعادة ما تكون هذه المساعدات التي توزّعها الجمعيات قد حصلت عليها من محسنين أو جهات داعمة لا تدقق في هويات المستفيدين منها، ما يجعل التوزيع أحياناً عرضة لأمزجة من يتولونه.

ويطالب فقراء كثر بأن توضع معايير شفافة لعملية التوزيع تحول دون تحويل العمل الخيري إلى أغراض دعائية أو أهداف انتخابية. ويقول أحدهم، وقد طلب عدم ذكر اسمه، إن رئيس جمعية خيرية في منطقته ترشّح وفاز بمقعد نيابي في الانتخابات التي أجريت قبل عامين، مشيراً إلى أنه اعتمد في حملته على المساعدات التي كان يوزّعها على أنصاره بغض النظر عن كونهم فقراء أم ميسورين. ويلفت إلى أنه كان يحجبها عن الفقراء الذين لا يؤيدونه، خصوصاً أن محتاجين كثراً لا يعرفون حقوقهم ويرضخون للأمر الواقع.

ويجزم أحدهم أن رئيس جمعية في منطقته كان يغدق المساعدات على أقاربه ومن دون تمييز. كما تفعل الواسطة والعلاقات الشخصية فعلها فتستفيد أسر غير محتاجة، وبعضها من أكثر من جهة وفي الفترة عينها، بينما تنتظر أخرى طويلاً من دون جدوى.

ويكشف قاسم فرا أن وضعه الصحي لا يسمح له بالذهاب إلى مراكز الجمعيات للمطالبة بالمساعدات، على رغم حصول غير محتاجين عليها، مؤكداً أن صلة القربى أو المعرفة بمتنفذين في هذه الجمعيات يسهّل الأمر.

من جانبه، يعترف رئيس «جمعية سنابل مؤاب الخيرية» منصور الطراونة بوجود حالة فوضى وعشوائية في توزيع المساعدات، إضافة إلى حصول تجاوزات ما حوّل جمعيات إلى إمبراطوريات خاصة يتحكّم بها أشخاص. ويقترح أن تعتمد معايير محددة في التوزيع، فضلاً عن ضرورة إجراء مسح شامل للأسر المحتاجة والعمل على مساعدتها، وعدم ترك الأمور على غاربها.

ويقر مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولة والمشرفة على عمل الجمعيات الخيريه، بأنه لا يمكن السيطرة على عملية توزيع المساعدات على الفقراء، خصوصاً وأن محسنين يبادرون إلى تقديم إعانات توزّع عشوائياً من دون التأكّد من أنها تذهب إلى مستحقيها، ومن يُحرم يعتقد أن في الأمر «واسطة ومحسوبية». كما لم ينكر إمكان أن يستخدم رؤساء جمعيات المساعدات لأهداف أخرى.