نَّ البحث في تحديد ماهّية الإعذار له أهمية بالغة على الآثار المترتبة عنه ، لذا سنُبيِّن بدايةً تعريف الإعذار وأهميته في القانون المدني والفقه الإسلامي ، وتمييزه عن غيره من النظم المشابهة له .ثم نبين بعد ذلك الأساس والطبيعة القانونية للإعذار ، ومدى تعلقه بالنظام العام ، وأهم الأدلة المشروعة للإعذار والحكم الفقهي له ، بمعنى فيما إذا كان له مكانة أو جذور شرعية في الفقه الإسلامي. ومن ثم نعرج إلى أهم الشروط الواجب توافرها في الإعذار في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي ، على أنه يستثنى من لزوم الإعذار حالات معينة حيث يعتبر فيها الإعذار غير ضروري ، سنعمل أيضاً على حصرها في نقاط معينة ومنظمة ، وذلك أيضاً في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي. ولكن ما نود الإشارة إليه هنا ، هو أنَّ الإعذار في الفقه الإسلامي طُبِّق في أكثر من موطن، لذا فقد جاء فيه أكثر من تعريف ، وذلك بحسب الموطن الذي ذكر فيه ، فهناك من طبَّقه أثناء نظر الدعوى أمام القاضي وقبل النطق بالحكم وعرَّفوه بناءً على هذا التطبيق ، وطُبِّق أيضاً في مواطن أخرى كالإعذار في الجهاد والردة والبغاة ، والإعذار في حالة الاضطرار ، وكذلك في مسائل الأحوال الشخصية منه إعذار المولى والممتنع عن دفع النفقة ، وغير القادر على وطء زوجته. وهناك من الفقهاء من طبَّقه في مسائل المعاملات أثناء تنفيذ الالتزامات بدعوة المعذر إليه القيام بما يتوجب عليه – وهو موضوع دراستنا- إلاَّ أنّنا لم نجد في هذا الجانب من وضع له تعريفاً يحدد معالمه، باعتباره كان معروفاً لديهم لغةً ومفهوماً .