في كتابه الجديد الصادر في بيروت مؤخراً، يحاول الباحث الأكاديمي لؤي صافي إثارة أسئلة تطرحها جهود الإصلاح العربية بعد قرنين عليها، حول الأسس الثقافية والاجتماعية والدينية لمشروعها النهضوي والتجديدي، والطرق المختلفة التي اتبعتها المجتمعات العربية، وقادت إلى نتائج تتناقض مع الأهداف التي سعت إليها، في ظل واقع عربي يزداد تأزماً وتفككاً، تحول مؤخراً إلى أزمة وجودية تتعلق بهوية شعوب المنطقة ومصيرها.

فالمشروع القومي، الذي قادته النخب العروبية في الشام والعراق ومصر وليبيا، انتهى إلى مزيد من التمزق والتناحر بين قيادات تلك الدول بدلاً من الوحدة والتعاون. كما جرب العرب مشروع المجتمع التقدمي، بشكليه الاشتراكي والليبرالي، الذي عمل على اقتباس الأنظمة الإدارية والتعليمية والصناعية من النموذج الغربي، ولكن المشروع انتهى بمزيد من التفاوت الطبقي وتقييد الحريات ضمن دولة أمنية بامتياز. وجرب العرب طريق الدولة الدينية، وانتهى المشروع كذلك إلى تناقضات بين المظاهر الدينية والممارسات البعيدة عن قيم الإسلام ومبادئه.
ويرى المؤلف أن هذه المشاريع حققت تطوراً بنيوياً في المجتمعات التي احتضنتها، «ولكنه تطور قام على تغيير في أشكال الحياة وأدواتها، دون تحقيق تغيير عميق في الوعي والسلوك والثقافة. ومن الأمثلة على ذلك، أن المجتمعات العربية جميعاً نجحت في اقتباس المؤسسة التعليمية الحديثة، التي تنقل آخر التطورات المعرفية في العلوم والرياضيات والفيزياء إلى الطلاب، وينتشر العدد الكبير من المدارس والجامعات في مدن وقرى الدول العربية، لكن الإنسان العربي ما زال عاجزاً عن تطوير المعارف بنفسه والمساهمة في النمو المعرفي والصناعي والإنساني».
وبالمثل، نجد أن العديد من الدول العربية تتبنى أحدث الدساتير والقوانين، وتعتمد صناديق الانتخاب لاختيار أعضاء المؤسسات السياسية الحاكمة، ولكنها دول تتمتع بالميزة الشكلية للقوانين والمؤسسات الديمقراطية والشورية، في حين أن واقع حالها يدل على أن الأفراد الذين يملكون الثروة والسلطة قادرين على تطويع هذه المؤسسات لتحقيق مصالح شخصية، دون اعتراض الغالبية السكانية على الانتهاكات الحقوقية التي يرونها أمام أعينهم كل يوم.

ويرى صافي أن تحديد الأنساق الفكرية وتمييز التناقضات النظرية وعلاقتها بالبنى الاجتماعية والتحديات الثقافية التاريخية، سيمكننا من تقديم تصور للخطوط العريضة التي يمكن اعتمادها لتطوير مشروع حضاري ينبع من ضمير الأمة ووجدانها، ويسمح لها بالقيام بالنهضة الحضارية التي تعتمد على المحفزات النفسية والروحية والأخلاقية الذاتية. وأن ملامح المشروع الحضاري المطلوب تشكل نسقاً فكرياً مفتوحاً، لا مشروعاً يعتمد على اجتهاد فكري منفرد، وبالتالي هو مشروع يبني على إنجازات الماضي، ويدعو إلى عملية تراكم وتراكب فكري ومعرفي وفق خطوط عريضة تهدف إلى توليد الزخم النظري المطلوب لتحريض الفعل الحضاري، وتوجيه الجهود نحو مجتمع حضاري يحقق للإنسان حريته وكرامته، ويسمح بإخضاع المؤسسات المجتمعية للقيم الإنسانية العليا، قيم العدل والحق والجمال، التي تشكل فحوى الرسالات السماوية.