30
كتابــا جـديـدا يومــيــا
!! إشترك الان
علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العملي

في المكتبة العربية الكثير من المؤلفات التي تبحث في علم المالية العامة والتشريع الضريبي من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والمحاسبية وتطبيقاتها العملية في تشريعات مختلف الدول العربية وبالأخص مصر وسوريا ولبنان والعراق، وبالمقابل تفتقر المكتبة العربية للمؤلفات التي تبحث في المالية العامة والتشريع الضريبي الأردني باستثناء بعض المؤلفات القليلة جداً والتي تعد على أصابع اليد الواحدة وهذا هو السبب الذي دعاني لإصدار هذا المؤلف ليكون مرجعاً أساسياً لمادة المالية العامة والتشريع الضريبي والذي أتشرف بتدريسها لطلاب كلية الحقوق في معظم الجامعات الأردنية وفقاً للمنهاج المحدد حيث يختلف أسلوب دراسة هذا العلم عندما تكون في شكل دراسة اقتصادية للنصوص التي تهتم بدراسة الأسباب التي أدت إلى سن مثل هذا النص أو ذاك وهذه الدراسة تكون لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم الادارية أو في شكل دراسة قانونية مجردة للنصوص وتهتم بدراسة الأحكام القانونية التي يثيرها النص الذي تم تشريعه وهذه الدراسة تكون لطلاب كلية الحقوق. وبناء عليه سوف نحاول ان ندرس علم المالية العامة (النفقات العامة، الايرادات العامة، الموازنة العامة) وتطبيقاتها العملية من واقع التشريع المالي والضريبي وبيان موقف التشريع الأردني وخاصة المتعلق بالضريبة على الدخل لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الضريبة في حياة الأمة لتعلق ذلك بحقوقها المالية وكذلك بالتزامها المالية تجاه خزينة الدولة. 

Read more
Rate this book:
0
Position
1947
-1947
Index
× Close
  1. الاهداء
  2. مقدمة
  3. الفصل التمهيدي المدخل إلى علم المالية العامة
  4. أولاً مفهوم علم المالية العامة
  5. ثانياً تعريف علم المالية العامة وبيان خصائصه
  6. ثالثاً مصادر علم المالية العامة والتشريع الضريبي
  7. رابعاً مقارنة مالية الدولة بمالية الشخص الطبيعي
  8. خامساً القواعد العامة لعلم المالية العامة والتشريع الضريبي
  9. سادساً علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى
  10. الباب الأول النفقات العامة
  11. الفصل الأول التعريف بالنفقة العامة
  12. المبحث الأول تعريف النفقة العامة وبيان خصائصها
  13. المبحث الثاني التفرقة بين النفقات العامة والنفقات الخاصة
  14. المبحث الثالث النفقات العامة من الناحيتين القانونية والسياسية
  15. أولاً النفقات العامة من الناحية القانونية
  16. ثانياً النفقات العامة من الناحية السياسية
  17. الفصل الثاني حجم النفقات العامة
  18. المبحث الأول أسباب ازدياد النفقات العامة ازدياداً ظاهرياً
  19. المبحث الثاني أسباب ازدياد النفقات العامة ازدياداً حقيقياً
  20. الفصل الثالث تقسيم النفقات العامة
  21. المبحث الأول التقسيمات النظرية للنفقات العامة
  22. المبحث الثاني التقسيمات العملية للنفقات العامة
  23. المبحث الثالث تقسيم النفقات العامة في الموازنة العامة الأردنية
  24. الفصل الرابع الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
  25. المبحث الأول تأثير النفقات العامة في إنتاج الدخل القومي
  26. المبحث الثاني تأثير النفقات العامة في توزيع الدخل القومي
  27. الباب الثاني الإيرادات العامة
  28. مقدمة التعريف بأنواع وتقسيمات الإيرادات العامة
  29. الفصل الأول أملاك الدولة
  30. المبحث الأول إيرادات الدولة الزراعية
  31. المبحث الثاني إيرادات الدولة العقارية
  32. المبحث الثالث إيرادات الدولة الصناعية
  33. المبحث الرابع إيرادات الدولة التجارية
  34. المبحث الخامس الإيرادات العامة المالية
  35. الفصل الثاني إيرادات الدولة من الرسوم
  36. المبحث الأول تعريف الرسم وبيان خصائصه
  37. المبحث الثاني الصفات الاختيارية والإجبارية للرسم
  38. المبحث الثالث قواعد تحديد معدل الرسم
  39. المبحث الرابع طرق تحصيل الرسوم
  40. المبحث الخامس التفرقة بين الرسم وبعض الإيرادات العامة الأخرى
  41. الفصل الثالث إيرادات الدولة من الضرائب
  42. المبحث الأول المبادئ العامة للضرائب
  43. المبحث الثاني القواعد الأساسية للضريبة
  44. الفرع الأول قاعدة مبدأ المساواة أمام القانون الضريبي
  45. أولاً الأساس الدستوري لقاعدة مبدأ المساواة أمام القانون الضريبي
  46. ثانياً عدم التمييز بين المكلفين بدفع الضريبة من أصحاب المراكز المتماثلة
  47. ثالثاً الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة أمام الضريبة
  48. رابعاً المخاطبون بمبدأ المساواة أمام القانون الضريبي
  49. الفرع الثاني قاعدة العدالة أمام القانون الضريبي
  50. أولاً الأساس الدستوري لمبدأ العدالة أمام القانون الضريبي
  51. ثانياً مفهوم مبدأ العدالة الضريبية
  52. الفرع الثالث قاعدة اليقين
  53. الفرع الرابع قاعدة الملائمة
  54. الفرع الخامس قاعدة الاقتصاد في نفقات التحصيل
  55. المبحث الثالث التنظيم الفني للضريبة
  56. الفرع الأول مطرح وعاء الضريبة
  57. أولاً الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة
  58. ثانياً الضريبة الموجودة على الدخل والضرائب النوعية على الدخل
  59. ثالثاً الضريبة العينية والضريبة الشخصية
  60. رابعاًً الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
  61. الفرع الثاني معدل سعر الضريبة
  62. أولاً المعدل الثابت والمعدل المتصاعد
  63. ثانياً المفاضلة بين المعدل الثابت الضريبة النسبية والمعدل المتصاعد الضريبة التصاعدية
  64. ثالثاً الأشكال التطبيقية للضريبة التصاعدية
  65. رابعاً موقف المشرع الأردني من الأشكال التطبيقية للضريبة التصاعدية
  66. الفرع الثالث طرق تقدير الضريبة
  67. أولاً التقدير الذاتي
  68. ثانياً التقدير الاداري
  69. ثالثاً التقدير المقطوع للضريبة
  70. الفرع الرابع طرق الطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل ادارياً وقضائياً
  71. أولاً طرق الطعن الادارية
  72. 1- الاعتراض على التقدير
  73. 2- اعادة النظر في التقدير
  74. ثانياً طرق الطعن القضائية
  75. 1- مرحلة الاستئناف
  76. 2- مرحلة التمييز
  77. المبحث الثالث العبء الضريبي والمشاكل المرتبطة به
  78. الفرع الأول انعكاس الضريبة
  79. الفرع الثاني التهرب من الضريبة
  80. الفرع الثالث الازدواج الضريبي
  81. المبحث الرابع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للضرائب
  82. الفصل الرابع القروض العامة
  83. المبحث الأول تعريف القرض العام وبيان خصائصه
  84. المبحث الثاني أنواع القروض العامة
  85. المبحث الثالث أصول تنظيم القروض العامة
  86. الفرع الأول قانونية القروض العامة
  87. الفرع الثاني شروط إصدار القروض العامة ومزاياها
  88. الفرع الثالث مزايا وضمانات القرض العام
  89. الفرع الرابع طرق إصدار القروض العامة
  90. الفرع الخامس انقضاء القرض العام
  91. خاتمة الباب الثاني
  92. الباب الثالث الموازنة العامة
  93. الفصل الأول تعريف الموازنة العامة وبيان خصائصها
  94. تعريف
  95. المبحث الأول خصائص الموازنة العامة
  96. المبحث الثاني الموازنة العامة وتفرقتها عن بعض المصطلحات المالية الأخرى
  97. الفصل الثاني المبادئ العامة في إعداد الموازنة العامة
  98. المبحث الأول مبدأ سنوية الموازنة العامة
  99. أولاً مبررات مبدأ سنوية الموازنة العامة
  100. ثانياً السنة المالية وبدايتها
  101. ثالثاً ختام السنة المالية
  102. رابعاً موقف التشريع المالي الأردني
  103. خامساً الاستثناءات من مبدأ سنوية الموازنة العامة
  104. المبحث الثاني مبدأ وحدة الموازنة العامة
  105. أولاً تعريف
  106. ثانياً الاستثناءات من مبدأ وحدة الموازنة العامة
  107. المبحث الثالث مبدأ شمول الموازنة العامة
  108. أولاً تعريف
  109. ثانياً الاستثناء من مبدأ الشمول مبدأ الصوافي
  110. ثالثاً مقارنة مبدأي الشمول والصوافي
  111. رابعاً الاستثناء من مبدأ الشمول
  112. المبحث الرابع مبدأ شيوع الموازنة العامة
  113. أولاً تعريف
  114. ثانياً الاستثناء من مبدأ الشيوع مبدأ التخصيص
  115. ثالثاً مقارنة بين مبدأي الشيوع والتخصيص
  116. رابعاً الاستثناءات من مبدأ شيوع الموازنة العامة
  117. المبحث الخامس المراحل التي تمر بها الموازنة العامة دورة الموازنة العامة
  118. أولاً مرحلة إعداد تحضير الموازنة العامة
  119. ثانياً طرق تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة
  120. المبحث السادس اعتماد إقرار الموازنة العامة
  121. أولاً اختصاص السلطة التشريعية باعتماد الموازنة العامة
  122. ثانياً إجراءات اعتماد إقرار الموازنة العامة
  123. المبحث السابع تنفيذ الموازنة العامة
  124. أولاً تحصيل الإيرادات العامة
  125. ثانياً إنفاق المصروفات العامة
  126. ثالثاً القواعد الدستورية الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأن تنفيذ الموازنة العامة
  127. المبحث الثامن الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة
  128. أولاً أهمية الرقابة
  129. ثانياً أنواع الرقابة
  130. قائمة المراجع
Book year:
2010
Publisher
دار وائل للنشر والتوزيع
Яндекс.Метрика