المسؤولية المدنية للطبيب الناجمة عن التلقيح الصناعي
إن قواعد المسؤولية المدنية بشكل عام والتي كان مصدرها القانون المدني الفرنسي في بعض التشريعات أو أحكام الفقه الإسلامي كالتشريع المدني الأردني إلا أنها لم تفرد أي تشريع خاص للمسؤولية وإنما كانت شريعة عامة تنطبق على جميع الأشخاص بمن فيهم الطبيب .
فيلتزم الطبيب عند إجراء عملية التلقيح الصناعي بمراعاة ما تقضي به واجبات الحيطة والحذر، قبل تطبيق الوسيلة محل البحث وإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة بدقة متناهية ولا ينتهي واجبه عند هذا الحد بل يمتد إلى مرحلة التنفيذ , فإذا أهمل أو أخطأ وكان هذا الخطأ مما لا يقع فيه الطبيب الذي يتمتع بالقدر المتوسط من الرعاية والحيطة فإنه يسأل جنائيا أو مدنيا حسب الأحوال ، إذا توافرت العناصر الأخرى اللازمة للمسؤولية وأهمها رابطة السببية والنتيجة وهي المساس بسلامة الجسم أو الضرر أيا كانت صورته.