عاد أكثر من 12 مليون تلميذ إلى مدارسهم في فرنسا أمس، في بداية عام دراسي جديد يُحظر فيه حمل الهواتف، تنفيذاً لما تعهّده الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية.

وينص هذا القانون الذي أقرّ في آخر تموز (يوليو) على منع حمل أي جهاز موصول بالإنترنت، من هواتف وأجهزة لوحية وساعات في المدارس الابتدائية والمتوسطة.

وتعتمد مدارس كثيرة هذا المنع منذ سنوات، لكنها الآن يمكن أن تستند إلى القانون. أما المدارس الثانوية فقد تُرك لها القرار. ويقول مؤيدو القرار إن الهواتف والأجهزة تُشتّت الانتباه في الصفّ، وتجعل التلاميذ قليلي الحركة في الملعب، عدا عما يمكن أن تنقله من مضامين عنيفة أو إباحية. ويتيح القانون للمدرّسين أن يصادروا الأجهزة، وهو ما لم يكن معمولاً به في المدارس.

وتشير إحصاءات إلى أن تسعة أعشار التلاميذ بين سن الثانية عشرة والسابعة عشرة يحملون هواتف في فرنسا.