حل الدكتور حسين العموش مديرعام جريدة الدستور السابق، ضيفا على برنامج «حوارات ثقافية» الذي يقيمه المركز الثقافي الملكي، وألقى محاضرة قيمة حملت عنوان «الصحافة الورقية افاق وتحديات مستقبلية»، فيما حاوره الزميل الكاتب جعفر العقيلي، قدم لهما الدكتور سالم الدهام مدير المركز الثقافي الملكي.

بدأ الحوارية الدهام قائلا: كلاهما الدكتور العموش والعقيلي، هما صحفيان وكاتبان في صحيفة الدستور، ولهما نشاطات ثقافية متنوعة، ونحن نرحب بالحضور البهيج، طالما ظلت الصحافة جزء مهم من رسالة الدولة تتمتع بهامش كبير من الحرية وترصد القضايا المختلفة، كما أنها تخصصت في التحقيقات الصحفية التي اضفت أثرا جماليا للمسيرة الأردنية الهاشمية، ونجد أن الصحفيين في الاردن يمتازون بهامش معقول في الرأي وحرية مبدأها تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين؛ فالصحافة السلطة الرابعة استطاعت أن ترصد الكثير من القضايا الوطنية وتسلط الضوء على المنجزات للدولة وقيادتها العظيمة.

من جهته، الدكتورالعموش بدأ حديثه بقوله : إن واقع الصحافة الان بائس وصعب ويشهد تحديات عديدة منها إدارية ومالية وعلى مستوى سقف الحرية، أما على صعيد الحلول، فأقول بكل موضوعية هي حلول واضحة وممكنة التنفيذ لمن اراد ان يتخذ القرار بذلك، فالحلول المالية ممكنة ويأتي ذلك من خلال تقديم دعم الدولة الحكومي للصحافة الورقية اليومية؛ لانها تحمل رسالة الدولة ورأيها بمنهجها وفكرها، وان الفكرة بالدعم الفوري والمباشر موجودة في كل دول العالم الديموقراطية وتحظى بدعم مباشر، وذكر على سبيل المثال» صحيفة الاهرام» والتي يصدر عنها صحف أخرى ومجلات أيضا، لديها استثمارات مكنتها الدولة منها على شكل دعم، ورخصت لها فنادق وجامعة ومركز دراسات في الشؤون الصحفية والإعلامية، وتدير اسثمارات كبيرة ترفد إيرادات عمل الصحيفة لبقائها وضرورة استمرارها بعد أن اجتاحت الصحف أزمات وتحديات مالية على وجه الخصوص ويمكن أن نحتذي بهذا المثال وننفذه للخروج من أزمات الصحف لدينا في الأردن.

وأضاف العموش، فأنا عضو في اتحاد الصحفيين العرب وأعرف أنه في كل دول العالم هناك نجد أن الحكومات تقوم بالدعم المباشر إلى الصحف الورقية اليومية، فالورقية لا تعتمد على الربح في آلية عملها وليس مطلوبا منها ذلك؛ فهدفها أسمى وأرقى؛ فهي تمثل رسالة دولة عليا، لذلك على الحكومة أن تقوم بدورها في الدعم المباشر والفوري لإسنادها وبقاء استمرارها. وأتحدث هنا عن بعض التحديات منها مسألة شراء الورق الذي تنتجه دول محددة وتحتكره وتكلف الصحيفة مبالغ كبيرة وهذه مشكلة عانت منها صحيفة الدستور أثناء إدارتي لها.

وأكد العموش، أن الحلول الادارية للصحف الورقية، هي في أن يتولى إدارتها من له خبرة ومعرفة في الصحافة والإعلام، إضافة إلى المؤهلات الأخرى أو حتى قبلها، وأن تكون له علاقة بالشأن الصحفي ودراية بكل تفاصيل العمل الصحفي؛ فالموضوع تفصيلي ودقيق يهم الشأن الصحفي، والأولى أن يتم اختيار قيادة الصحف من أهل الصحافة، وهنا أود أن أسجل للدولة الأردنية ما ذهبت إليه حاليا في هذا الجانب بأن يتم اختيار من لهم خبرة اعلامية وصحفية في إدارة الصحف كأولوية عند اختيار إدارتها وهذا ما حدث في صحيفة الدستور.

وأشار إلى أن الحرية تنتزع ولا تعطى أو تمنح في رأيي عن موضوع الحريات العامة؛ فالدولة ترغب أن يكون الافراد فيها لهم حرية حسب القوانين، وأن يرفع الصوت بالحق، وحقيقة من خلال عملي أجد أن الكتاب الصحفيين الذين يحررون العمل الصحفي لديهم حرية ولم نشهد تدخلات فيما يكتبون، ومن خلال تجربتي الشحصية لقد كتبت مقالات ولم أشهد أي تدخلات بهذا الخصوص فيما يتعلق بتقييد حريتنا في الكتابة في صحيفة الدستور، وقدمت برامج تلفزيونية أيضا ولم يتدخل أحد بحرية الكتابة في المواد التي قدمتها.

 وختم العموش، أقول فيما يتعلق بالتسارع الرقمي والتقنيات المعاصرة إعلاميا وما يشهده العالم من سرعة بث الخبر وتنوع المصادر وما أفرزته تطورات المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي، والفضائيات، وحتى تنافس الصحافة الورقية في عالم متسارع، علينا مواكبة الأخبار؛ ما يشكل تحديا ونجترح حلولا وذلك بنشر الأخبار أولا بأول؛ نظرا لتعدد الوسائل الاخبارية لجذب القارئ، ونعمل على مسائل من مثل التحليلات الاخبارية، وأن تكون أكثر قربا في القضايا التي تهم الناس وتعالج مشاكلهم خدميا واجتماعيا، ونركز على الشأن المحلي بحرفية؛ لأنها تشكل أكبر الأثر على القارئ، وتؤدي إلى تشكيل رأي عام مهم لرسالة الدولة؛ فالدولة تصبح أقوى عندما تكون الصحافة الورقية مستقرة وراسخة وقوية، وأجد لزاما أن أقول يوجد هناك حالة مفارقة عجيبة وحالة انفصام، فنحن في الصحافة الورقية ننقل هموم الناس ولا نكتب عن تحدياتنا، كما أن هناك حلولا اطلعني عليها صخر دودين الناطق باسم الحكومة وهو صندوق دعم الصحافة كأحد الحلول، ونتمنى ان يرى النور قريبا للصحافة الورقية.

وجاء في محاورة العموش مداخلات من قبل الكاتب والصحفي جعفر العقيلي، قال فيها: مما لا شك فيه أن مستقبل الصحافة الورقية على المحكّ، وإذا كان هناك من نظرة تشاؤمية تجاه المستقبل الذي ينتظر الصحافة الورقية، فلهذه النظرة مشروعيتها في ظل اشتداد عُود المنافِس الشرِس المتمثل في النشر الإلكتروني، ونجاحه في سحب البساط شيئاً فشيئاً من تحت الصحافة الورقية لأسباب ذاتية وموضوعية تتعلق بصناعة النشر الصحفي.

وربما لو أن نسبة مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية أعلى مما هي عليه، لكانت الصحافة الورقية التي أنتمي إليها وأنحاز لها وجدانياً، في مرحلة الإنعاش أو لكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ومن المؤسف أن هذا يحدث لأن الصحافة الورقية عربياً لم تستجب بما يكفي لمتطلبات العصر الذي شهد ثورةً بالمعنى الدقيق للكلمة على صعيد تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وأصبح المشهد الإعلامي فيه مفتوحاً على فضاءٍ بلا حدود، وغدا كلُّ راغب في إيصال صوته للجمهور أو الرأي العام قادراً على ذلك، مجتازاً قلمَ الرقيب وتعقيدات الصيغة الورقية للنشر، ومتخطياً حدود الجغرافيا بكبسة زر، فضلاً عن إمكانية التجدد المستمر للأخبار وتحديثها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، وإتاحة الفرصة للقارئ ليبحث في الأرشيف بسهولة، عبر محركات البحث المختلفة.

المصدر: الدستور