ردّ وزير المياه والري المهندس محمد النجار، على أسئلة عضو مجلس النواب صالح العرموطي بشأن حوض الديسي.

 

وقال النجار، إنه حسب الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة وشركة مياه الديسي فإن مقدار الضخ السنوي لمياه الديسي إلى العاصمة يبلغ 100 مليون متر مكعب، مبينا أنه تم تحديد ذلك بناء على دراسات جيولوجية وفنية مستفيضة للمحافظة على إنتاجية الحوض ولضمان استمرار تزويد محافظة العاصمة بالمياه.

 

ولفت إلى أنه تم تصميم المشروع على أساس ضخ سنوي بمقدار (107) مليون متر مكعب وتم تصميمه بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 112 مليون متر مكعب سنويا؛ وذلك حتى يكون الضخ في فصل الصيف أعلى من فصل الشتاء.

 

وبيّن أن الوزارة تقدمت بطلب إلى كافة المعنيين بدراسة زيادة الضخ السنوي من الحوض بمقدار 125 مليون متر مكعب، مع الإشارة إلى أن كافة الجهات المعنية (شركة الديسي، المقرضين، سلطة المياه) تقوم بإجراء كافة الدراسات الجيولوجية والفنية لإعادة تقييم حوض مياه الديسي ومعرفة مدى جدوى وإمكانية تحقيق ذلك فنيا وجيولوجيا، منوها إلى أنه يتم ضخ (7-10) مليون متر مكعب سنويا من كمية الـ100 مليون متر مكعب سنويا من محافظة العاصمة إلى محافظة الشمال.

 

وأشار إلى أن التزود المائي السنوي لمياه الشرب في المملكة يبلغ 450 مليون متر مكعب وتبلغ حصة الفرد 100 لتر/ يوم.

 

ونوه إلى أن مساحة حوض مياه الديسي في الجانب السعودي تبلغ أكثر من 10 أضعاف مساحة الحوض في الأردن، مؤكدا عدم معرفة الوزارة بمقدار كميات ضخ الجانب السعودي من الحوض.

 

وعن هدر مياه الحوض من قبل المنتجعات، قال النجار إن الوزارة مسؤولة عن آبار مياه الحوض لإيصال المياه إلى العاصمة وكذلك مسؤولة عن آبار الديسي المزودة للمياه لمحافظة العقبة من خلال شركة مياه العقبة، ولا يوجد أي هدر للمياه بهاتين المنظومتين وعدا عن ذلك ليس من اختصاص الوزارة.

 

وعن استراتيجية معالجة مشكلة المياه، أوضح النجار أنّ الوزارة ماضية في تطوير مصادر مائية جوفية جديدة بحسب ما توفر وبناء على دراسات تحدد المناطق ذات الأولوية ومثال على ذلك تطوير حقل آبار شرق العاقب وحقل شرق الأزرق وحقل آبار حسبان بالإضافة إلى التوسع في حقول الآبار الحالية لتعويض النقص في التزويد المائي.

 

وقال إن الاستراتيجية تتضمن أيضا التحول نحو زيادة حصة المياه العادمة لمعالجة الري في وادي الأردن وخاصة شمال المملكة بالإضافة إلى رفع الوعي حول كفاءة استخدام المياه.

 

وتضمنت الاستراتيجية أيضا، استئجار الآبار الخاصة والصهاريج الخاصة والقيام بحملات أمنية وتكثيف الرقابة لحماية المصادر المائية من الاعتداءات التي تؤثر سلبا على التزويد المائي.

 

كما تتجه الوزارة إلى تعويض النقص من خلال تحلية مياه البحر في خليج العقبة من خلال مشروع الناقل الوطني الذي يوفر 300 مليون متر مكعب سنويا إلى جانب التوجه الرامي إلى تحلية المياه الجوفية المالحة.

 

وعن مخزون السدود، أكد أن مخزون المياه في السدود يبلغ 95 مليون متر مكعب من أصل 336 مليون متر مكعب لغاية نهاية شهر آب الماضي.

 

وأضاف أن سلطة وادي الأردن قامت بدارسة انشاء حفائر وسدود جديدة لزيادة المخزون المائي كسد وادي عسال وسد الوادات في محافظة الطفيلة، وسد مدين وسد وادي نخيلة في الكرك، وسد وادي موسى في العقبة، وسد تلال الذهب في البلقاء، بالإضافة إلى 57 موقعا لحفائر الحصاد المائي بسعة تخزينية (7.7) مليون متر مكعب مع الإشارة إلى أن تلك السدود والحفائر بحاجة إلى تمويل للبدء بتنفيذها. هلا اخبار

 

  

 

 

 

المصدر: الدستور