صدر حديثا كتاب موسوعي جديد بعنوان «الدولة الأردنية التأريخ والسياسة 1921-2021»، للأستاذ الدكتور أمين مشاقبة، أستاذ السياسات المقارنة في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية، ويأتي الكتاب بعد عامين من الجد والاجتهاد بالتزامن مع الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، ويقع في زهاء 600 صفحة من القطع الكبير في عشرين فصلاً.

الفصل الأول حول الثورة العربية الكبرى والمواقف والاتصالات الدولية ومراسلات الشريف الحسين - مكماهون وإعلان الثورة العربية الكبرى واتفاقية سايكس بيكو والحكومات المحلية في شرق الأردن. فيما جاء الفصل الثاني حول تأسيس إمارة شرق الأردن والتطور السياسي 1921 ولغاية عام 1952 والتطور السياسي بعد عام 1928 وتأسيس الجيش وتوسع الجيش والتربية والتعليم في الفترة الأولى والبنية الاجتماعية.

واستعرض الفصل الثالث استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 وأهم الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة. فيما تحدث الفصل الرابع عن النظام البرلماني والخصائص الدستورية والنظام البرلماني والخطاب السياسي الأردني والخصائص الدستورية للأعوام 1928-1946 والظروف السياسية التي أدت لصدور دستور عام 1952 وتعديلاته.

الكتاب موضوعاته في الفصل الخامس بالحديث عن السلطة التنفيذية وحقوق الملك ومجلس الوزراء والحكومات الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وتحدث الفصل السادس عن اختصاصات السلطة التنفيذية وسلطة عمل الأنظمة واختصاصات مجلس الوزراء والمسؤولية الوزارية، وتابع الفصل السابع الحديث عن السلطة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية ودورات مجلس الأمة والخصائص البرلمانية، وفي الفصل الثامن تطرق الكتاب إلى اختصاصات السلطة التشريعية من النواحي التشريعية والسياسية والمالية وديوان المحاسبة، وفي الفصل التاسع جاء الحديث عن السلطة القضائية وأنواع المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية.

في الفصل العاشر جاء الحديث عن المسيرة الديموقراطية والميثاق الوطني والحياة النيابية ومفهوم الأردن أولاً والتنمية السياسية والحقوق والحريات للمواطن الأردني، كما تحدث الفصل الحادي عشر عن الأوراق النقاشية الملكية من الأولى حتى السابعة، فيما تحدث الفصل الثاني عشر عن الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 1921-2021 وتطرق للإطار النظري للأحزاب والأحزاب السياسية خلال الفترة 1921 ولغاية 1946، والأحزاب السياسية خلال الفترة 1950 ولغاية 1957 ونشاطات الأحزاب السياسية في الخمسينيات وقانون الأحزاب الأردنية 1992، والأحزاب السياسية خلال الفترة 1992 ولغاية 2021. وتحدث الفصل الثالث عشر عن الهاشميين - آل البيت، فيما تحدث الفصل الرابع عشر عن الرموز والشخصيات الوطنية، وطرح الكتاب في الفصل الخامس عشر عوامل الاستقرار السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية وجاء بالمرتبة الأولى شخصية الملك وبالمرتبة الثانية المؤسسة العسكرية وبالمرتبة الثالثة البنى الاجتماعية وبالمرتبة الرابعة درجة التكيف السياسي وبالمرتبة الخامسة مركزية النظام وأخيراً العامل الخارجي.

أما الفصل السادس عشر فتحدث عن السياسة الخارجية الأردنية والأسس والمرتكزات وهياكل صنع القرار ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والملك عبدالله والقضية الفلسطينية ومشاريع الوحدة الأردنية العربية والملك الحسين والقضية الفلسطينية والسياسة الخارجية في عهد الملك عبد الله الثاني والدور الأردني تجاه القدس.

الفصل السابع عشر جاء بالحديث عن المؤسسة العسكرية في الأردن وسجل قادة ورؤساء الأردن. وفي الفصل الثامن عشر تحدث الكتاب عن الحروب العربية الإسرائيلية حرب 1948 وحرب 1967 ومعركة الكرامة وحرب 1973.

الفصل التاسع عشر والذي حمل عنوان مؤسسات وطنية تطرق الكتاب للحديث عن الديوان الملكي الهاشمي ودائرة المخابرات العامة والأمن العام واختتم الكتاب بالفصل العشرين الذي تطرق الحديث فيه حول التحديات الاقتصادية من حيث الاستثمار والبطالة والفقر والمؤشرات الدولية.

وقد أنجز الأستاذ الدكتور مشاقبة إضافات نوعية للمكتبة الأردنية والعربية بما ضمته مؤلفاته من فكر سياسي ومعلومات قيمة والتي فاق عددها 37 مؤلفا في حقل العلوم السياسية والتي تناولت موضوعات النظم السياسية المقارنة وقضايا الإصلاح والحكم الرشيد والديمقراطية والتنمية والسياسات العامة في الوطن العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى جهوده في توثيق تاريخ ومسيرة التطور السياسي في الدولة الأردنية.

ويحمل مشاقبة درجة الكتوراة في العلوم السياسية/ سياسة مقارنة من جامعة جنوب كاليفورنيا/ لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية 1986 الى جانب درجة الماجستير في السياسة المقارنة/ جامعة جنوب كاليفورنيا، لوس انجلوس- الولايات المتحدة الأمريكية 1984، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية، جامعة فيرلي ديكنسن، نيوجرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1980 ودرجة بكالوريس علوم سياسية/ كلية التجارة والاقتصاد، الجامعة الأردنية، عمان، 1978.

المصدر: الدستور