أطلق في منتدى شومان مساء أمس الإثنين، تقرير حالة الأرشيف في وزارات الدولة ومؤسساتها الذي أعده مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي من خلال "مشروع التوثيق الشامل" للوثائق التاريخية، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وخلال الفعالية التي أدارها الدكتور محمد الشريدة، أشار مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الدكتور مهند مبيضين، إلى أن الطموح أن يصبح التوثيق والوثائق والأرشيف مسألة وطنية، لكنها على أرض الواقع مجرد جهد تقوم به مراكز ومؤسسات بعضها ليس لديها موظفون مؤهلون بالأرشفة.

وأشار مبيضين بعد عرض فيلم قصير حول تقرير حالة الأرشيف في وزارات الدولة ومؤسساتها، الى صعوبة قيام جهة واحدة بهذا الجهد في ظل غياب مؤسسة أرشيف وطني مستقلة، حيث تقوم حاليا المكتبة الوطنية بهذه المهمة بموجب قانون الوثائق لعام 2017، لكنها بحاجة لدعم كبير.

وأكد أهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية وهو ما يتم العمل عليه من خلال برنامج تدريبي، داعيا الى تحسين البيئات التي تحفظ بها الوثائق لدى بعض المؤسسات، والحاجة إلى تطوير التشريعات الخاصة بالتوثيق، ومراعاة التحول الرقمي.

من جهته، تطرق أستاذ التوثيق وعلم المكتبات الدكتور رائد سليمان، الى القيمة الأولية للوثائق المتصلة بالبعدين الإداري والقانوني، وهي التي تحفظ حقوق المؤسسة والمستفيدين منها، والقيمة الثانوية التي تحمل بعدا تاريخيا بوصفها ذاكرة الوطن وبعدا معرفيا بحثيا.

كما تطرق إلى أبرز المؤشرات في ما يخص الوثائق مثل التوعية بأهمية الأرشيف في المؤسسات المعنية، والمعرفة بالمدى التاريخي للوثائق وسلامة الوثائق والمحافظة عليها ووجود نظام الترميز والكادر الوظيفي المؤهل، لافتا الى البروتوكولات الخاصة بذلك.

بدوره، قدم الدكتور أمين محمود، ملاحظات حول الأرشيف باعتباره الذاكرة الوطنية التي بدونها تضيع الأمة، وهي التربة الخصبة التي نسجل فيها تاريخنا، ونصنع من خلالها هويتنا، لافتا إلى أهمية الوعي بالوثيقة ومكانتها، وضرورة تأسيس مركز للتوثيق الأردني يهتم بالتاريخ الشفوي، ويضم لجانا متخصصة في الترميم والحفظ.

وفي ختام الفعالية، وزعت جوائز على أفضل ممارسات الأرشفة منحها مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وضمت رئاسة الوزراء ومجلس النواب وديوان الخدمة المدنية وبنك تنمية المدن والقرى والمركز الوطني للبحوث الزراعية.

كما تم تقديم درع خاص للمكتبة الوطنية ومؤسسة عبد الحميد شومان، وتكريم فريق العمل الذي شارك في إعداد التقرير وضم الباحثين معاذ الدهيسات ومحمد الصبيحي وأحمد السعيديين وإبراهيم عبابنة وسليمان الشقيرات وصالح مسمار ومعين الخصاونة.

يذكر أن تقرير حالة الأرشيف في وزارات الدولة ومؤسساتها ناقش الإطار المؤسسي للدوائر والمراكز العامة المعنية بالأرشيف، والإطار القانوني المتعلق بالقوانين والتشريعات الأردنية والدولية الخاصة بالوثائق والأرشيفات، ومنهجية العمل المتبعةكما ناقش التقرير طرق جمع البيانات والمعلومات بشقيها؛ المكتبي والميداني، ورصد أهم التحديات التي تواجه فريق العمل، والتوصيات والحلول المقترح اتباعها لتحسين مخازن ومستودعات الحفظ، وتحسين وضع الموظفين والموارد البشرية، إلى جانب صور لنماذج من الواقع تبين حالة الأرشيف والمستودعات في مؤسسات الدولة التي تمت زيارتها أثناء إعداد التقرير.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية