دعا كل من عبد الصمد بلكبير، عضو اتحاد كتاب المغرب، وعضو لجنة المساعي الحميدة "لجنة الحكماء"، داخل المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب الذي انعقد بطنجة يومي 22 و23 يونيو الجاري، وحسن نجمي الرئيس السابق للاتحاد وعضو المجلس الإداري بالصفة، إلى "حماية الأفق الديموقراطي داخل اتحاد كتاب المغرب وصيانة ميثاق شرفه وخطه الوطني وخياراته الأساسية".

الرباط: عاد الكاتبان إلى ما رافق أشغال المؤتمر الأخير للاتحاد، منتقدين ظروف وبرنامج ومكان وتوقيت الدعوة إليه، مشددين على أن المؤتمر عقد في دورة عادية، و"الحال أن كل شروط عقده الاستثنائية، كانت تقتضي عقده في دورة استثنائية لا عادية"، يقول الكاتبان.

وقال بلكبير ونجمي، في ورقة حملت عنوان "نحو مؤتمر استثنائي لاتحاد كتاب المغرب.. توضيحات لابد منها حول ما جرى"، إن النص الذي حرراه جاء "بغاية وضع جميع أعضاء اتحاد كتاب المغرب، من الكتاب والكاتبات والشعراء والشاعرات، وكذا الرأي العام الثقافي المعني بالوضع الاعتباري للاتحاد وآفاقه في صورة ما جرى في المؤتمر الأخير الذي اعتبره معظم المؤتمرين مؤتمرًا لا شرعي".

زادا: "لعل اتحاد كتاب المغرب يعتبر اليوم آخر قلعة وطنية وتقدمية وديمقراطية موحدة تنبغي صيانتها، بعدما وقع اختراق الكثير من إطارات العمل المدني المستقبل وتحريفها وتشقيقها. فليعش اتحادنا منارة للتنوير والتحديث، وليظل مثقفونا جديرين بحفظ تراث الرواد المؤسسين وتنميته وإشاعته وانفتاحه على المستقبل".

واعتبر الكاتبان أن اتحاد كتاب المغرب شكل، منذ تأسيسه، "منارة مضيئة وهادية في التاريخ الراهن للمغرب والمغاربة، وأداة فاعلة في معركة التحديث، وذلكَ بالخصوص لما مثله من إطار للحوار، وتجميع للإرادات الوطنية وتوجيه للحركة الثقافية، وربطها إلى معركة استكمال الوحدة الوطنية والتحرر وتحقيق الديمقراطية، وضمنها شروط ومتطلبات الديموقراطية الثقافية. ولهذا وغيره، طالما صوّبت جهات معينة نحوه شتى السهام، بهدف تعطيله أو حتى تحريفه عن ميثاقه، وفك ارتباطه بتقاليده النضالية وقوانينه الديمقراطية".

وأشار الكاتبان إلى أن ذلك حصل في "مناسبتين سابقتين، من محاولات الاختراق التنظيمي لتخريبه، من خلال السيطرة على قيادته بالحيل "الديمقراطية" إياها، والتي سبق أن جربت بالحيل ونجحت في حالات مجتمعية أخرى معروفة".

واعتبر الكاتبان، بعد استحضار ما رافق مؤتمر طنجة الأخير، أنه "خلال التحضير الجماعي والتوافقي للمؤتمر الاستثنائي المقبل، يجب أن يتوقف كل ما من شأنه أن يشوش ويعرقل هذا المسعى، ويتعبأ الجميع لإنجاحه، ويقع الاقتصار على الحد الأدنى لإدارته"، بحيث "مثل هذا المخرج التنظيمي، إنقاذًا لتعطيل أو حتى انشقاق الاتحاد، وحلًا وسطًا"، قضى، من جهة، بــ"إعلان فشل تجربة الاستئثار والانفراد، وحتى الانحراف السابق لمسار الاتحاد (ثقافيًا وتنظيميًا وأخلاقيًا)، وهزيمة الرهان على إعادة إنتاج المهزلة - المأساة، غير المأسوف على انصرامها"، و"الامتناع المتعقل والوحدوي من قبل المؤتمرين، عن إقصاء المتورطين، وإقالتهم، وانتخاب قيادة بديلة منها، قد تكون هي الأخرى إقصائية وغير توحيدية. وقد تؤدي بطرف أو أطراف أخرى إلى الوقوع في جريرة التشقيق، وربما التشتيت"، و"فتح أبواب المستقبل على أفق استرجاع الثقة والوحدة والأمل، وإعطاء الفرصة للجميع، لتصحيح المواقف والتحالفات والمسلكيات والرهانات (؟!) والعودة إلى المساهمة في تقوية الاتحاد والمحافظة على إرثه، وعلى مصداقيته، وعلى ارتباطه بقضايا الشعب والوطن والتقدم والديمقراطية، القضايا التي تندرج ضمن انشغالات والتزامات الكتاب والشعراء والمفكرين المغاربة الأساسية"، و"السعي إلى تشكيل لجنة تنسيق وطنية تدعم أفق الإصلاح والتجاوز، وتواكب وتدعم أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، وتعبّر عن إرادة أعضاء الاتحاد الذين اتخذوا موقفًا نقديًا صريحًا داخل مؤتمر طنجة".

وزادت الورقة أنه "سيتم الإعلان عن هذه اللجنة وبرنامج عملها، وكذا الخطوات التي ستتخذها لحماية الأفق الديموقراطي داخل اتحاد كتاب المغرب وصيانة ميثاق شرفه وخطه الوطني وخياراته الأساسية".

يشار إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، كان أصدر الاثنين الماضي، بيانًا تحدث فيه عن عقد مؤتمر وطني استثنائي للاتحاد، خلال ستة أشهر، تُحتسب من نهاية شهر سبتمبر المقبل، مع تعيين لجنة من بين المؤتمرين، مكوَّنة من خمسة عشر عضوًا، تُناط بها مع المكتب التنفيذي مهمّة الإعداد الكامل للمؤتمر الاستثنائي المقبل وتنظيمه في مناخ ملائم يترجم تطلّعات المنتسبين إلى هذا الإطار الثقافي الوطني.

جاء في حيثيات البيان أنه تنفيذًا لمقرّرات المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب، المنعقد بتاريخ 22 و23 يونيو الجاري، في المركز الثقافي أحمد بوكماخ في طنجة، تحت شعار "نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد"، الذي "عُلّقت أشغاله جرّاء خلافات طارئة، اقتضت ترجيح منطق الحكمة والتبصر، حفاظًا على استمرارية منظّمتنا العتيدة وحياديتها ووحدتها"، و"عملًا بما هو موثّق في الكتابات والمحاضر القانونية ذات الصلة"، و"حرصًا من السيّدات المؤتمرات والسادة المؤتمرين على الوفاء للمبادئ الكبرى التي تأسّس عليها الاتحاد منذ نشأته، وعلى التقيد بمواثيقه وقانونَيْه الأساس والداخلي"، و"التزامًا بما تمّ التوافق عليه خلال المؤتمر الوطني المذكور"، فقد قرر المؤتمرون "عقد مؤتمر وطني استثنائي لاتحاد كتاب المغرب، خلال ستة أشهر، تُحتسب من نهاية شهر سبتمبر المقبل"، و"تعيين لجنة من بين المؤتمرين، مكوَّنة من خمسة عشر عضوًا، تُناط بها مع المكتب التنفيذي مهمّة الإعداد الكامل للمؤتمر الاستثنائي المقبل وتنظيمه في مناخ ملائم يترجم تطلّعات المنتسبين إلى هذا الإطار الثقافي الوطني العتيد"، و"وضع مصلحة الاتحاد فوق أي اعتبار ذاتي أو حساب شخصي، حفاظًا على مكانته الرمزية ووضعه الاعتباري داخل المجتمع"، و"تجاوُز كل الأسباب والمعيقات والأعطاب التي كانت وراء تعليق أشغال المؤتمر الوطني التاسع عشر، مع تحميل كامل المسؤولية إلى كل من يسعى إلى الإجهاز على منظمتنا".

وقدم المكتب التنفيذي، في ختام بيانه، التحية إلى المؤتمرات والمؤتمرين على "تشبتهم بمنظمتهم وانتصارهم لقيم الحوار والنقد البناء"، معبّرًا عن اعتزازه بــ"حضور ومشاركة الكتّاب والأدباء الشباب"، مع "شكر رموز الاتحاد ورواده الذين استجابوا، رغم أوضاعهم الصحية القاسية، لدعوة المكتب التنفيذي بقصد الاحتفاء بهم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، معتذرًا لهم عمّا حدث من تشويش حال دون تكريمهم، داعيًا الجميع إلى مزيد من الالتفاف حول منظمتهم وحمايتها من كل أسباب التصدع والتفرقة والهدم".