الطويسي: المركز الثقافي الملكي باق ومستمر ونسعى لتطويره في خطة متكاملة

قال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي في تصريح خاص بالدستور: إن القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية بإلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي يعني أن المركز ما زال مستمرا وباقيا كما هو، أما ما يخص هذا التنظيم الإداري فهو يعنى بالهيكلة التنظيمية للمركز لا أكثر ولا أقل.
وأشار الوزير إلى أن النظام التنظيمي الإداري الذي ألغي هو في الواقع مجمد منذ سنوات والمركز منذ أن أسس يتبع لوزارة الثقافة، كما أن الموظفين فيه هم جزء من موظفي وزارة الثقافة وهم أيضا باقون في عملهم كما الأمر عليه قبل هذا التنظيم، ومن جهة ثانية، فإن موازنة المركز الثقافي هي جزء من موازنة وزارة الثقافة، بمعنى أنه ليس وحدة مستقلة ومديره يعين من قبل وزارة الثقافة ويتبع إداريا لصلاحيات الأمين العام لوزارة الثقافة بحسب القانون.
وأضاف الدكتور الطويسي، إن الرؤية المستقبلية للمركز تصب في خطوة إصلاحية؛ ما سيتيح لنا تطوير أداء المركز والارتقاء به، وبالفعل نحن الآن نعمل على إعداد خطة شاملة تشمل ثلاثة جوانب أساسية: ففي الجانب الأول نسعى إلى الارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية الخاصة بالمركز وتم طرح عطاء لصيانة المركز وبدأ فعلا العمل به في هذا الأسبوع، والفرع الثاني من الخطة هو تطوير إمكانيات المركز التكنولوجية حيث يتم تزويده بمعدات جديدة من مثل شاشات كبيرة الحجم ونظام حديث في كيفية العروض وغيرها من التحديثات التي نسعى في خطتنا لتطويرها، أما البعد الثالث من إستراتيجية خطتنا فهو الارتقاء بالأنشطة والفعاليات وهذا مرتبط بالظروف والشروط الصحية لجائحة كورونا التي تمر بها البلاد، ونتوقع بعد شهر نيسان الحالي أن تتبلور لدينا خطة متكاملة وجديدة ونوعية لاستعادة المركز لمكانته وألقه الذي يليق بتاريخه.
وأكد في ختام تصريحه، أن آلية عمل المركز الثقافي الملكي مستمرة كما هي في السابق ولكننا نسعى إلى تطوير الخطط والبرامج الثقافية التي ينفذها ونسعى إلى أن يصبح لدينا منتدى ثقافي دائم أسبوعيا.
أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري قال إن المركز الثقافي الملكي سيستمر في عمله كالمعتاد حيث إن قرار مجلس الوزراء الأخير متعلق بالهيكل الإداري فقط، ونفى أن يكون هناك إلغاء على وجود المركز الثقافي، مؤكداً أن ما حدث يندرج في سياق خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والإدارية والبرامجية للمركز خلال الفترة القادمة، وأوضح أن العاملين في المركز مستمرون بالعمل فيه، دون نقل من أماكنهم إلى مركز الوزارة وأشار البراري إلى أن المركز مستمر كذلك في عقد الفعاليات واللقاءات الثقافية.
المركز الثقافي الملكي مركز ثقافي في الأردن يقع في المدينة الرياضية في مدينة عمّان، يعدّ معلماً رئيساً من المعالم المدنيّة الحضارية في العاصمة الأردنية، حيث استطاع المركز ومنذ افتتاحه في شهر آذار من العام 1983 أن يصبح موئلاً رئيساً لاستيعاب النشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة، وأن يحتل مكانا رياديا في خدمة الحركة الثقافية الأردنية، ومنارة للتواصل الحضاري بين الثقافات الفرعية داخل الثقافة العربية والإسلامية، ومع الثقافات والحضارات الإنسانية بشكل عام. ويعتبر المركز من أبرز الصروح الثقافية الأردنية وأعرقها.
من جهة أخرى، قال أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري(الذي تتبع له صلاحيات المركز اداريا حسب القانون): إن المركز الثقافي الملكي سيستمر في عمله كالمعتاد حيث إن قرار مجلس الوزراء الأخير متعلق بالهيكل الإداري فقط، ونفى أن يكون هناك إلغاء على وجود المركز الثقافي، مؤكداً أن ما حدث يندرج في سياق خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والإدارية والبرامجية للمركز خلال الفترة القادمة، وأوضح أن العاملين في المركز مستمرون بالعمل فيه، دون نقل من أماكنهم إلى مركز الوزارة وأشار البراري إلى أن المركز مستمر كذلك في عقد الفعاليات واللقاءات الثقافية.
المركز الثقافي الملكي هو واحد من أبرز الصروح الثقافية التنويرية الأردنية وأعرقها، ويعدّ معلماً رئيسياً من المعالم المدنيّة الحضارية في العاصمة عمّان، وحاضنة للتفاعل الثقافي والانساني، تحت مظلة وزارة الثقافة؛ إذ استطاع المركز ومنذ افتتاحه رسمياً في شهر آذار من العام (1983) أن يصبح موئلاً رئيساً لاستيعاب النشاطات والفعاليات المتنوعة، وأن يحتل مكانة الريّادية في خدمة الحركة الثقافية الأردنية، وأن يكون بيتاً للمثاقفة وملتقى للمثقفين والفنانين، ووعاءً للتفاعلات الثقافية والإبداعية ومنارة للتواصل الحضاري بين الثقافات الفرعية داخل الثقافة العربية والإسلامية، ومع الثقافات والحضارات الإنسانية بشكل عام.
ينطلق المركز الثقافي الملكي من حيث التعاطي مع الشأن الثقافي من المرتكزات الأساسية التي تستند إلى فلسفة الدولة وسياستها الثقافية وخطة وزارة الثقافة وصولاً إلى التنمية الثقافية المستدامة في سياق عملية التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها المملكة بهدي من قيادتنا الهاشمية الحكيمة.
وينصب الجهد من حيث العمل والتخطيط والتنفيذ حول ركنين أساسين هما الإنسان والمكان باعتبارهما يشكلان عماد التنمية الثقافية وأداتها ويتركز العمل من خلال البنى التحتية المناسبة وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية حتى تكون قادرة على أداء رسالة الثقافة على الوجه الأكمل.
ومع تطور مرافق المركز الثقافي الملكي والذي أطلق علية عند تأسيسه «المسرح الملكي» وتأمين كل ما يلزم للقيام بدوره الريادي المطلوب وخاصة فيما يتعلق بالكوادر البشرية الكفؤه، والتقنيات الفنية والمرافق الجديدة فقد قام بدور فاعل ومؤثر في دفع الحياة الثقافية والفنية إلى الأمام بالإضافة إلى رفع سوية هذه النشاطات من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات التي تعنى بالشأن الثقافي، مما أنشأ علاقة خاصة وحميمية بين المركز وأجيال من المثقفين والمبدعين الأردنيين، وارتبط المركز بذاكرة الجيل الجديد من المهتمين بالثقافة والإبداع، وأسهم في تقديم عدد منهم للرأي العام وأتاح منابره وإمكاناته لرفد الحركة الثقافية الأردنية بالأسماء الجديدة المبشرة.
يذكر أن في المركز عددا من المرافق الرئيسية منها: القاعة الملكية، قاعة المؤتمرات والتي تتسع لـ 600 شخص، وهي مزودة بالتجهيزات اللازمة لعقد المؤتمرات، واللقاءات الدولية؛ استضافت أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء العرب أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الحادي عشر والذي عقد في الأول من شهر تشرين الثاني عام 1980 ومؤتمر القمة العربي «مؤتمر الوفاق والاتفاق 1987»، ومؤتمر مجلس التعاون العربي عــام 1990، ومؤتمر قمة التعاون الاقتصادي عام 1995.
كما يضم المركز مسرحين، هما: المسرح الرئيس والمسرح الدائري، وهناك مرافق أخرى منها: قاعة المعارض وقاعة الباليه، وقاعة الموسيقى وقاعة اجتماعات جانبية.

المصدر: الدستور