في لقائين منفصلين وزير التعليم العالي يعرض أمام تربية النواب ورؤساء مجالس أمناء الجامعات قطاع التعليم العالي في الاستراتيجية الوطنية وبدائل إلغاء البرنامج الموازي.

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في اجتماعين منفصلين كلاً من لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور مصلح الطراونة، ورؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية حيث عرض الوزير الخطّة التنفيذية لما احتوته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية / 2016-2025 إزاء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح الدكتور الطويسي أنّ الاستراتيجية احتوت في الاطار المذكور على خمسة أهداف استراتيجية انبثق عنها أربعة عشر هدفاً فرعياً. ويرمي الهدف الاستراتيجي الأول إلى تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبولهم وتوسيع دعمهم مالياً. ويقع في اطار تحقيق هذا الهدف إنشاء نظام قبول موحدَّ مبني على الجدارة وتنظيم الاستثناءات في القبول إضافةً إلى إلغاء القبول على البرنامج الموازي.
كما يتطرق إلى اتباع سياسة القبول المباشر في الجامعات بالتخصصات الطبية والهندسية وتقديم إرشادات فاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة لقدراتهم إضافة إلى توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة عن طريق إشراك قطاع البنوك في تقديم قروض ميسرة لهم. وجاء في الهدف الاستراتيجي الثاني تحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل إلى أفضل الممارسات العالمية، وفي الهدف الثالث تعزيز الحاكمية واستحداث نظام للمساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية ونظام آخر لتعيين رؤساء الجامعات. ودعا الهدف الاستراتيجي الرابع إلى دعم الابتكار والتطوير، والخامس إلى توثيق العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص. وأكد الوزير على أن إصلاح التعليم التقني بشقيه الكمي والنوعي حظي بأهمية خاصة على أجندة الاستراتيجية وحث الوزير رؤساء مجالس الأمناء على جدية التعامل مع متطلبات الاستراتيجية والقرارات والتشريعات التي بدأ مجلس التعليم العالي في إصدارها لتنفيذها.
ومن جانب أخر عرض الدكتور الطويسي تفاصيل البدائل المطروحة لإلغاء القبول على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، ومنها بديلان تضمنتهما الاستراتيجية الوطنية يختلفان في من سيتحمل تعويض الجامعات عن رسوم الموازي، حيث يتطلب البديل الأول قيام الحكومة بذلك وهو الأمر الذي أكد الوزير على عدم قدرة الحكومة عليه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يصل مقدار التعويض المطلوب إلى (136) مليون دينار سنوياً في نهاية المطاف، بينما يقترح البديل الثاني رفع الرسوم الجامعية، وهو الأمر الذي أكد الوزير على عدم عمليته و واقعيته إذْ يصل ارتفاع الرسوم في بعض التخصصات في حال تبني هذا البديل كما هو إلى حوالي (190) في المئة من الرسوم الحالية في البرنامج العادي. وعليه تقدمت وزارة التعليم العالي بالبديل الثالث الذي يعرض صيغتين تقوما على المزج بين البديلين المذكورين. إحداهما مبنية على إلغاء القبول في الموازي خلال عشرة سنوات وبزيادة (5%) سنوياً على الرسوم، والثانية تقوم على الإلغاء خلال سبع سنوات وبزيادة سنوية (7%) على الرسوم، في حين تقوم الحكومة بتقديم تعويض الفارق في الحالتين.
وجرى نقاش موسع في الاجتماعين وتم الاتفاق على أن تتلقى وزارة التعليم العالي أراء كل من لجنة التربية النيابية ورؤساء مجالس الأمناء في الموضوع، من جانبهم اكد اعضاء لجنة التربية على ضرورة دراسة المقترحات المقدمة بشكلٍ وافي من جميع اعضاء مجلس النواب،
ليكون القرار تشاركي ما بين الحكومة والمجلس، كما قدم اعضاء اللجنة اقتراحاً يتعلق باليوم الجامعي حيث بين الاعضاء بانه الاقصر بين الجامعات العربية ولا يتجاوز وجود اعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات اكثر من (8) ساعات والاجدى ان يكون من (16 الى 18) ساعه يومياً، اضافة الى ذلك طالب اعضاء اللجنة بضرورة اعادة النظر في الحدود الدنيا لمعدلات الالتحاق في جامعات الاطراف على البرنامج العادي وكذلك موقعها الجغرافي وطبيعة التخصصات المطروحة فيها.