أكد حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن ما أسسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترعاه قيادتنا الرشيدة هو نفسه ما يشكل مجمل الأدوات الرئيسية لنهضة الشعوب والأمم، التي استنبط منها العالم الآن أهداف التنمية والاستدامة، للعام 2030، وهذا ما يعكس قيمة الدولة النموذج، دولة الإمارات التي نجحت في تأسيس مجتمع المعرفة، حين كان العالم يتحدث عن أبجديات وأهداف التعليم للجميع، وهي التي حققت معايير التنافسية العالمية، عندما كان الآخرون يتطلعون إلى تحسين معدلات النماء والتقدم، وهي التي وضعت قاموساً خاصاً ومفردات تطبيقية للإبداع والابتكار والمستقبل، فيما يفكر الكثيرون في كيفية تجاوز الصعاب والتحديات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس في منتدى الإمارات للسياسات العامة، وأضاف: قد تعمدت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اختيار عنوان «التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم» ليكون هو شعار دورة المنتدى الأولى، لما في ذلك من دلالات مهمة تتصل بنموذج دولتنا الناجح وما تم إنجازه على وجه التحديد في مسيرة التعليم التي قادت التنمية الشاملة لدولتنا في جميع مراحلها، والتي تحظى بأولوية متقدمة في أجندة الدولة ورؤيتها وفكر قيادتنا الحكيمة.

وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التعليم في الإمارات يشهد حراكاً مهماً يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالشأن التعليمي في الدولة، ويجسد مرحلة جديدة لبناء أجيال المستقبل التي تستطيع مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في التعليم.
وقال: إن تعليم الإمارات سيكون الأفضل عالمياً بحلول العام 2030، موضحاً أن الوزارة تستند في سياساتها التعليمية إلى بيانات واضحة وشمولية موثوقة، ولديها مركز بيانات تعليمي وتقني متكامل، يعمل على رصد جميع المعلومات والبيانات التعليمية، وبلغ حجم المعلومات التي تم رصدها حتى الآن أكثر من 30 مليون معلومة، يتم العمل عليها وفق خطة ممنهجة لتحليلها وإيجاد سبل الاستفادة منها في المدرسة الإماراتية.
وكشفت استطلاعات رأي إلكتروني، أجريت على المشاركين والحضور لأعمال المنتدى في يومه الأول، عن أن 72% منهم متفائل بوصول الدولة ضمن أفضل دول العالم في التعليم، و18% يرون أن مستوى القطاع التعليمي سيستمر على ما هو عليه، بينما عبر 11% عن أن الفجوة ستتسع بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ويرى51% منهم أن الإمارات تتقدم بصورة جيدة نحو تحقيق الأجندة الوطنية للتعليم، فيما أكد 33% منهم أن التعليم يتقدم ببطء ويواجه تحديات في تحقيق الأجندة الوطنية، في وقت عبر 16% عن رضاهم عن مسيرة التعليم، حيث يرون أنه يتقدم بصورة مثالية نحو تحقيق الأجندة الوطنية.

وقال الحمادي خلال حلقة نقاشية تحت عنوان «النقلة النوعية في قطاع التعليم في دولة الإمارات، وأدارها الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات: إن تطوير التعليم ورفع المعايير المنظمة لقطاعاته ومناهجه ومخرجاته، بالإضافة إلى وجود مقاييس أداء محلية تسهم في ضمان السير بخطى صحيحة نحو الأمام.
وقال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن تطبيق نموذج الثورة الصناعية في قطاع التعليم وما يرتبط بذلك من تنفيذ إطار واحد يناسب الجميع، لا يزال يفرض علينا ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة المضي قدماً نحو الانتقال إلى اعتماد نموذج تفاعلي للسياسات التعليمية يقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف بديلاً عن تبني سياسة واحدة نتوجه بها إلى المدارس التي تنقلها إلى المعلمين الذين ينقلونها بدورهم إلى الطلبة وأولياء أمورهم».

وقال الأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي: «لاحظنا ارتفاع نسب الطلبة الملتحقين بالجامعات مباشرة إلى أكثر من 26%، بعد أن كانت في السابق 4% فقط، وهذا يؤكد أن المنظومة التعليمية تسير على الطريق الصحيح، فضلا عن أن هناك برامج متخصصة لتأهيل الطلبة تم تأسيسها منذ العام 2004».

وخلال الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «فعالية الإصلاح في التعليم»، أكدت جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن الإمارات ركزت منذ تأسيسها على أهمية أن تنتشر ثقافة التعليم بين كافة المواطنين، لذا تم ضخ استثمارات كبيرة في تهيئة بيئة مثالية لتعليم الأطفال من مرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة، وحتى التخرج في الجامعة، ليساهموا في بناء هذا الوطن وأن يكونوا مشاعل حضارية للأجيال القادمة. وطرح البروفيسور إم. راميش، عضو اليونيسكو لتصميم السياسة الاجتماعية في آسيا، زاوية مهمة أثرت النقاش حول العناصر واجبة التوفر في أي خطة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، وقال: «لا بد من تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع المؤسسات التعليمية، وألا نحيطها بهالة من القدسية قد تؤدي بالنهاية إلى ضعف أداء هذه المؤسسات وبالتالي فشلها في تحقيق أهدافها».
وناقش ستة طلاب مستقبل التعليم خلال جلسة حوارية أقيمت برعاية هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث أقيمت الجلسة تحت عنوان «كيف يريد الطلاب أن يتعلموا»، وأدارتها راجا سودوم، طالبة البكالوريا الدولية في أكاديمية جيمس الحديثة والبالغة من العمر 15 عاماً. واستعرض الطلبة المشاركون - من أكاديمية جيمس الحديثة ومدرسة الاتحاد الخاصة - وجهات نظرهم حول قضايا متعددة شملت تغير دور المعلم بالتزامن مع تطور الفصول الدراسية، وأهمية الأقران، والآباء، والأنشطة التي تقام خارج المنهاج، وتصورهم لأنظمة التعليم الفعالة في المستقبل.
وشملت الحوارات أيضاً «مؤشر السعادة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يقيس سعادة المواطنين والمقيمين في دبي بشكل تفاعلي.

أكد الدكتور جوزيف نالور، على هامش المنتدى، أن نصف المستخدمين للإنترنت في الوطن العربي هم ما دون سن 24 سنة، وأن 77% هم ما بين 16 و34 سنة و40% يستخدمون الإنترنت بشكل يومي.

ميزانية التعليم بسنغافورة الثانية

البروفيسور إم زراميش عضو اليونيسكو لتصميم السياسة الاجتماعية في آسيا، التقته «الخليج» للتعرف على أسباب تميز وتفوق التعليم السنغافوري على مستوى العالم، فأجاب أن خبرته في مجال التعليم إضافة إلى كونه عضو اليونيسكو في تصميم السياسات الاجتماعية، وتدريسه حول العالم، ولقائه الكثير من الخريجين، وجد أن الخريج السنغافوري يتمتع بمستوى تعليمي أفضل من هؤلاء، لأن السبب يعود إلى سياسة التعليم أو نظام التعليم في سنغافورة والذي يركز على اللغات والرياضيات إضافة إلى تاريخ العالم والحضارات.
ويرجح أن تميز التعليم في سنغافورة يعود لعدة أسباب أهمها أن ميزانية التعليم هي ثاني اكبر ميزانية بعد ميزانية الدفاع، حيث تصل إلى 25% من ميزانية الحكومة و2% من الناتج الإجمالي الوطني يذهب إلى الدراسات والبحوث والتطوير.الأمر الآخر وهو أن التعليم الجامعي نخبوي بمعنى أن من يدخل الجامعة فقط هم من الطلبة الذين حققوا أعلى المعدلات في الثانوية، والطلبة الأقل نسبة يتحولون إلى التعليم المهني، فمن يريد التخصص في دراسة الطب عليه أن تكون نقاطه 100%.

النعيمي: اندثار 40% من الوظائف

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، أن التنوع في تعليم الإمارات يثري المنظومة، ويفتح خيارات لأولياء الأمور وتوفير آفاق جديدة للتطوير في المستقبل، بما يتناسب مع التنوع الثقافي في الدولة، وفي مسيرة التنوع في الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
وأضاف: «نحن نعمل على التأكيد على الهوية الوطنية والتراث الإماراتي في المدارس الخاصة على وجه التحديد، وذلك من خلال الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية ودروس اللغة العربية، ولكن تواجهنا بعض التحديات بخصوص الثقافة الشائعة التي ترى بأن دروس الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم أهم من دروس العلوم الاجتماعية، ولذلك نعمل بشكل مستمر على رفع مستوى الوعي في هذا الخصوص».

وأفاد: «أمامنا تحدٍ كبير، يتثمل في ضرورة حشد الجهود الاجتماعية لتحقيق الأجندة الوطنية، ولدينا حكومة مرنة تواكب كافة المتغيرات العالمية وتسعى لتحقيق الريادة في الاستفادة من مخرجات الثورة المعرفية التي تشكل أساس بناء الإنسان وتقدم الأمم، كما علينا أن ننجز مهمتنا في التطور السريع، فالدراسات تشير الى أن 40% من الوظائف لن تبقى موجودة بعد عدة سنوات».

69 مليون معلم عجزاً في الميدان

قال دينو فاركي المدير العام لمؤسسة جيمس التعليمية: «إن أهم ما يمكن التركيز عليه اليوم هو إيصال التعليم الأساسي لكافة البشر، فهنالك الملايين ممن حرموا هذا الحق الأساسي الذي يفترض أن يحصل عليه كل إنسان، إضافة إلى ذلك بدأنا نلحظ خلال السنوات الأخيرة انحسار أعداد المتقدمين للعمل في مجال التعليم، حيث وصل العجز اليوم إلى 69 مليون معلم ومعلمة، أقل من الرقم الذي تم إقراره ضمن أهداف التنمية العالمية المستدامة، كما أنه ومع التطورات الحاصلة في مجالات التكنولوجيا والعلوم وغيرها من المجالات الحيوية، وتبرز الحاجة اليوم إلى تأهيل وإعداد مدرسين على مستوى عال من التعليم والكفاءة لكي يتمكنوا من الإسهام في تحقيق الأهداف العالمية في إصلاح التعليم».
أما سينتل ناثان، مدير إيدو آلاينس، فيرى أن هنالك بعض القضايا التي من المهم أن يتم تناولها والتعامل معها من أجل تحقيق نتائج أفضل في مسيرة التطوير والتقدم، وينبغي التركيز على تطوير مهارات ومعارف الطلبة في تلك الفترة لكي يتمكنوا من تحقيق نتائج أفضل في النهاية كما أنهم يكونون أكثر قدرة على اختيار مسارات دراسية وتخصصية في الجامعة.

حاجة التعليم للقطاع الخاص

أقرت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة المهيري في الجلسة النقاشية الأولى من منتدى الإمارات للسياسات العامة، حاجة التعليم العام إلى تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص.
واشترطت لتحقيق تلك الشراكة وضع معايير محددة وتقييما كاملا لكافة مؤسسات التعليم الخاص في الدولة لتهيئة المناخ التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المهيري أن تلك الخطوة ستسهم في الوصول إلى أفضل المستويات التعليمية التي لا بد أن تشمل المعلمين ومستوى المادة المقدمة للطلبة.
وتابعت: «تعتبر الإمارات إحدى أهم الدول ذات المساهمات المهمة عالمياً في مجال تطوير المنظومة التعليمية وفق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، إذ تؤمن حكومة الإمارات بضرورة الربط بين تطوير التعليم وتحقيق التنمية على كافة الصعد».

الخليج