فى خضم التطورات التى تشهدها تونس الخضراء، وتبنى الرئيس التونسى قيس سعيد، لعدة قرارات من شأنها الاستجابة لمطالب الشعب التونسى، بعزل حركة النهضة التونسية من المشهد السياسى التونسى، بسبب ما آلت إليه الظروف الاقتصادية والاجتماعية هناك.

حركة النهضة الإخوانية، أعادت الشارع التونسى إلى فكرة مزج الدين بالسياسة، واستغلال راية الدين للوصول إلى أطماعهم فى الحكم، على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، والحقيقة أن العديد من الكتب والدراسات، تناولت تلك اللعبة الإخوانية، وكيف طبقتها النهضة فى تونس.

فى كتابه" نظرتان على تونس.. من الديكتاتورية إلى الديمقراطية"، للباحث الكاتب كارم يحيى، والصادر عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع، يوجه سؤالا إلى العديد من المواطن التونسى العادى ضمن استقصاء قام به المؤلف، وهو: "لماذا تنتخبون إسلامي النهضة؟"، فكانت الإجابة: إنهم عازمون على هذا الاختيار بلا تردد مع أنهم لم يكونوا فى أى يوم من بين مناضلى الحركة، التى ظلت محظورة وسرية ومطاردة منذ تأسيسها على يد راشد الغنوشى ورفاقه باسم "حركة الاتجاه الإسلامى" فى عام 1981.

ويوضح المؤلف: عندما تطرح سؤالا على عدد لا بأس به من الناس، فإنك تتوقع بلا شك أن تتلقى إجابات متنوعة تكشف عن دوافع مختلفة بين هذا وذاك، لكن اللافت هنا أن الإجابة جاءت واحدة موحدة، وربما بنفس العبارة واللفظ: "تونس بلد إسلام.. وننتخب النهضة باش يعيدوه" أى حتى يعيدوه، شواهد جغرافيا المدن التونسية وعمارتها وكأنها تكذب هذه الإجابة الواحدة الموحدة، فالبلد عامر والحمد الله بالمساجد، والآذان يصدح من المآذن خمس مرات، وحتى الرئيس "بن على" نفسه المتهم بمحاربة الإسلام لا "الإسلاميين وحدهم" لعب اللعبة هو أيضا أو لعبوها له، فقد أعيدت كتابة سيرته الذاتية الرسمية فى وقت مبكر من حكمه كى تسوق لأنه ولد بين الجدران الأربعة لزاوية "سيدى مخلوف الشفيع"، وبوصف الزاوية مركزا دينيًا له دلالته المقدسة عند بسطاء التونسيين، والرجل كان معروضا على شاشات التلفزيون المحلى كأقرانه من الحكام العرب وهو يصلى فى المناسبات مرتادا المساجد، كما أن إذاعة "القرآن الكريم" التى يدمنها العديد من بسطاء التونسيين بما فى ذلك سائقو التاكسى أسسها بالأصل "صخر الماطرى" صهر "بن على "، وحتى سلفه بن على الرئيس الحبيب بورقيبة هناك من يشكك فى علمانيته، أو أنه كان شبيها عربيا لرمز العلمانية التركية ولتطرفها منذ عشرينيات القرن الماضى "كمال أتاتورك".

المصدر: اليوم السابع