أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت أن المجلس الجديد جاء لتسيير أعمال الجمعية، ووضع أسس وقواعد مقننة للمرحلة القادمة للجمعية، بالإضافة إلى وضع آليات منهجية لعقد اجتماع جمعية عمومية وإجراء انتخابات عادلة، وفق القانون رقم 21 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وسد الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، والمحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين المنتسبين للجمعية.

وكان قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 30 لسنة2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته، قد عين ولمدة 6 أشهر المحامي يوسف الزمان رئيساً والشيخ المحامي ثاني آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من المحامين سلطان العبدالله، وعبدالله نويمي الهاجري، وعبد الرحمن الجفيري، وحمد اليافعي، ونايف النعمة.

وهذا القرار انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصاً من الوزارة على سد الفراغ القانوني الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية والارتقاء بها.

وقالوا في لقاءات للشرق: إن المجلس المؤقت سيعقد أول اجتماع له السبت المقبل لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجمعية، والبحث عن حلول ممكنة للارتقاء بالمهنة، ولوضع أسس وأطر وقواعد تنظيمية للجمعية خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على استمراريتها في المجتمع، مؤكدين أن الجمعية سيكون لها دور فاعل في خدمة المجتمع من خلال التوعية والتثقيف القانوني.

 

ونوهوا أن المجلس الجديد ليس لتصفية حسابات إنما لصياغة رؤية جديدة للجمعية ستتم دراستها خلال الفترة الزمنية للمجلس وهي 6 أشهر، والتي ستصب في الصالح العام للمهنة وللمحامين وللمجتمع، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجميع أعضاء مجلس المحامين السابق الذين أسهموا في الارتقاء بالمهنة، وأن المجلس الحالي سيواصل مسيرة البناء.. وفيما يلي استطلاع آراء أعضاء المجلس:

رفع شأن المهنة السامية

ـ أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أن المجلس مؤقت لمدة 6 أشهر، لوضع الأسس والقواعد للمجلس القادم وسنبدي كل التسهيلات والمساعدات الممكنة لرفعة شأن المهنة السامية.

وقال إن المجلس الجديد ليس لتصفية حسابات فهذا غير وارد أبداً وبعيد كل البعد عن الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا، وهو الارتقاء بالمهنة من أجل خدمة المجتمع ونحن نقدر كل جهود مجلس وأعضاء جمعية المحامين السابقين وهم إخوة لنا وزملاء في المهنة القانونية.

فقد كانت هناك بعض النواقص في الجمعية منها غياب بعض المعلومات اللازمة بخصوص انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات الخاصة وطريقة اشتراكات المحامين وتسجيل المحامين الجدد الذين تتشرف الجمعية بأن يكونوا أعضاء فيها.

 

وأضاف أن المجلس المؤقت سيعقد أول اجتماع بإذن الله السبت المقبل وسيكون هناك جدول أعمال مخصص لحل الكثير من المسائل المتعلقة بالجمعية، وسيقدم فيه كل ما فيه مصلحة الجمعية والمحامين، مؤكداً أن المجلس المؤقت ليس له مصلحة في الانتخابات المقبلة، وسيكون هدفه الأول والأخير التركيز على دور المهنة في المجتمع والسعي لدور فاعل للجمعية أيضاً بين الجمهور، وسيكون عطاؤنا لمصلحة الجمعية لتقوم على أسس واقعية وسنقدم كل ما تمليه عليه ضمائرنا.

وقال: أوجه كلمتي للمحامين وأؤكد أن عطاءنا سيكون بعون الله تعالى في المجلس لمصلحة المهنة، ويشرفنا أن نتلقى كل الملاحظات لنقدم كل ما يمكننا من جهد وفي إطار الاختصاصات التي حددت لنا في قرار تشكيل هذا المجلس المؤقت.

وكلمتي للمجتمع أن المحاماة مهنة شريفة سامية يقصد بها إرساء ومشاركة العدالة الحقة لمصلحة المجتمع وهذه المهنة تسمى القضاء الواقف إلى جانب القضاء الراسخ في قطر، والدولة من الدول التي أرست العدالة الحقة دون تمييز بين أحد.

القرار أنهى حالة عدم اليقين

من جانبه، أعرب المحامي سلطان العبدالله عن شكره وتقديره لقرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإصدار هذا القرار والذي أنهى نحو عام كامل من عدم اليقين، حيث إن مجلس الإدارة السابق قد انتهت ولايته في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وبالتالي لم يكن يوجد مجلس إدارة للجمعية منذ ذلك التاريخ، إضافة إلى ذلك، فقد انتهى ترخيص الجمعية منذ شهر يونيو ٢٠٢١، مما طرح إشكاليات قانونية أمام جمعية المحامين القطرية.

وأوضح أن قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت جاء في إطار معالجة هذه الإشكاليات القانونية حيث كلف القرار مجلس الإدارة المؤقت بتجديد ترخيص الجمعية لتستعيد وضعها القانوني كجمعية مهنية مرخصة طبقًا لقانون الجمعيات، كما كلف القرار مجلس الإدارة المؤقت باتخاذ الإجراءات التي ستؤدي بحول الله تعالى إلى عقد انتخابات نزيهة تفضي إلى انتخاب مجلس إدارة منتخب يسد الفراغ الذي مضى عليه نحو عام كامل.

ولا شك أن هذا القرار يحمل في طياته تقديرا للدور الهام والحيوي الذي تضطلع به جمعية المحامين القطرية ودليلًا متجددًا على اهتمام الدولة بالجمعيات المهنية، ورغم أن القرار حدد مدة ستة أشهر للمجلس المؤقت لتنفيذ المهام الموكلة إليه وهي مدة قصيرة جدًا، إلا أن المجلس المؤقت عازم على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى وزملاء المهنة الذين لا غنى لنا عن رأيهم ودعمهم.

أعمال الجمعية كانت معطلة

ـ من جانبه، أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري أن دور المجلس الجديد مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لأن اعمالها كانت معطلة في وقت سابق وأن قرار سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية للصالح العام بما يخدم مهنة المحاماة ويعلي من شأنها ومواصلة لنهج كل المحامين في إعلاء شأن هذه المهنة.

وأوضح أنه مجلس مؤقت يحدد أعضاء الجمعية ويبدأ الإعداد لانتخابات نزيهة، ولتسهيل أعمال الجمعية منها تجديد ترخيصها وتجديد اشتراكات المحامين المسجلين بالجمعية، وسيكون من دور المجلس الجديد تسيير الأعمال وتذليل الصعاب أمام المحامين الجدد.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية ترتكز على إرساء قواعد تنظيمية محددة لعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، منوهاً أنه سيكون العمل حالياً هو الاجتماع والاتفاق على الارتقاء بالمهنة بروح واحدة ومواصلة مسيرة ما قدمه المحامون السابقون، وفي الوقت ذاته غرس روح المحبة والإخاء بين المحامين مع التواصل المستمر مع الهيئات والوزارات والعلاقات الاجتماعية والمهنية مع المحامين كروح فريق واحد ومتعاون مع مسايرة التكنولوجيا.

ونوه الهاجري أن دور المحامين مكمل لدور القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة والهدف الأول والأخير هو خدمة المجتمع المدني، معرباً عن شكره وتقديره لجميع مجلس وأعضاء جمعية المحامين القطرية السابق على كل ما قدموه من خدمة للمهنة.

ـ من جهته، قال المحامي حمد اليافعي إن مهمته الجديدة في مجلس جمعية المحامين تكليفاً وليس تشريفاً متمنياً تقديم أقصى خدمة ممكنة خلال الفترة الزمنية التي حددها القرار وهي 6 أشهر لعقد جمعية عمومية وانتخابات وتسهيل الكثير من الأمور على المحامين مؤكداً أن جميع المحامين سيتعاونون على الارتقاء بدور الجمعية للأفضل والانتخابات المقبلة ستكون متاحة لكل المحامين وسيشارك الجميع فيها وأكد أن الجمعية قادرة على الارتقاء بأداء الجمعية لمستوى أفضل.

 

 

المصدر: الشرق