قال علماء إن ثلث مناطق الحياة البرية المحمية في العالم تعاني بسبب بناء الطرق وزيادة عدد المزارع واخطار أخرى من صنع الإنسان تقوض أهداف حماية تنوع الحياة على الأرض.

وكانت حوالى 200 دولة اتفقت في العام 2010 على حماية ما لا يقل عن 17 في المئة من الأراضي في المتنزهات والمحميات الأخرى بحلول العام 2020 على أن يكون ذلك حجر زاوية في خطة تهدف لحماية الحيوانات والنباتات من التلوث وتجريف الأرض والتغير المناخي.

لكن تقريراً نشرته دورية «ساينس» وأعده باحثون من جامعة «كوينزلاند» الاسترالية ذكر أن العديد من المناطق المحمية لم تشهد تحقيق هذا الهدف.

وكتب العلماء في تقريرهم: «تتعرض ستة ملايين كيلومتر مربع أو 32.8 في المئة من الأراضي المحمية لضغوط بشرية شديدة من تهديدات تشمل بناء المزيد من الطرق والمدن والمزارع والسكك الحديد».

وتعادل هذه المساحة تقريباً حجم الهند والأرجنتين مجتمعتين.

وتشمل المناطق المحمية الأكثر عرضة للخطر أشجار المانغروف وغابات البحر المتوسط وبعض الأراضي العشبية وغابات السافانا.

وقال الأستاذ في جامعة «كوينزلاند» وأحد المشاركين في إجراء الدراسة جيمس واتسون إن البيانات «صدمته».

وأضاف: «تزعم الحكومات أن هذه المناطق محمية من أجل الطبيعة لكنها في الواقع ليست كذلك».

وذكرت الدراسة أن الحكومات بشكل عام تقول إن نطاق الأراضي المحمية زاد إلى مثليه منذ مطلع التسعينات وأنه يشمل الآن 15 في المئة من أراضي كوكب الأرض في أكثر من 200 ألف منطقة محمية.

وذكرت اتفاقية التنوع البيولوجي المعنية بتنفيذ خطة 2020 أنها تأمل أن تؤدي نتائج الدراسة الحديثة إلى المزيد من التحرك لضمان بقاء المناطق المحمية.

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاق التنوع البيولوجي كريستينا باسكا بالمر عبر البريد الإلكتروني: «هناك خطورة بالفعل من أن تصنف المناطق المحمية على أنها متنزهات على الورق».

وتشمل التوصيات ضرورة أن تقوم البلدان بتحسين تقييم إدارة المناطق المحمية وأن تحاول قدر الإمكان الربط بينها بحيث تتمكن السلالات المهددة من الهجرة.

وأظهرت دراسة أخرى أن فرض قيود صارمة على ارتفاع درجة حرارة الأرض سيساهم في حماية معظم السلالات النباتية والحيوانية بخاصة الحشرات مثل النحل أو الفراشات التي لها أهمية شديدة في تلقيح المحاصيل.