قبل أيام قليلة (بين 26 و29 حزيران/ يونيو الماضي)، شهدت العاصمة العراقية بغداد اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي أعقابها مباشرة أصدر رئيس اتحاد كتاب المغرب عبد الرحيم العلام بياناً «نارياً» يعترض فيه على قرار المكتب تجميد منصب النائب الأول للأمين العام للاتحاد والذي كان يشغله.

وجاء في بيان العلام أن هذا القرار «تمَّ في شكل فوضوي وعشوائي»، واصفاً إياه بأنه «غير قانوني».

وأضاف أن القرار نفسه أتخذ ممن «تم الاختلاء بهم في ظلمة فندق بغداد الصامدة ضد طغاة جدد، وقد اختاروا هذا الوقت بالذات، أي بعد أن فقدوا السيطرة التامة على أعصابهم، وقد فوجئوا، مرة أخرى، بأن اتحادنا بخير وبأن أجهزته التنفيذية تواصل عملها في شكل قانوني ومشروع، جهلاً منهم بالقوانين المنظمة للاتحاد، من قبيل المقتضى الذي ينص على أن المكتب التنفيذي هو المسؤول عن الاتحاد بين مؤتمرين».

ورأى العلام أن قرار اتحاد كتاب العرب، «أتى متأخراً جداً، إذ سبق لاتحادنا أن صرح، في أكثر من مناسبة، بأن منصب نائب الأمين العام لم يعد يشرفنا ولا يهمنا، بل وقد تنازلنا عنه للأمين العام ولغيره من الكتاب المساكين، ممن يتهافتون عليه». واستطرد بالقول: «هذا، فضلاً عن رفضنا وشجبنا للتجاوزات والخروقات والانتهاكات القانونية والمالية الصارخة وللقرارات الخرقاء والجائرة التي اتخذها الأمين العام الحالي الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ في حق اتحادنا، ما نعتبره انتقاماً من بلدنا، للأسباب المعروفة لدى الرأي العام، كان آخرها، قبل أيام، أن لجأ الصايغ، وفي شكل جائر وبليد، إلى حذف اتحادنا من «غروب الفايسبوك» الذي يضم الاتحادات العربية كلها، ظناً منه، أنه أغلق على اتحادنا منافذ الريح، متناسياً أننا نعيش عصر الثورة التواصلية المفتوحة بامتياز، وكل هذا لتغييب صوت اتحادنا الرافض لعقد المؤتمر المقبل للاتحاد العام في أبو ظبي، خلافاً لما تقرّر بالإجماع بخصوص عقده في المغرب».

ورأى العلام أن الصايغ يريد عقد المؤتمر المقبل في أبو ظبي، «ليضمن إعادة ترشحه لمنصب الأمين العام، وهو السبب نفسه الذي حدا به إلى الإسراع، مع اقتراب موعد المؤتمر المقبل للاتحاد العام، إلى تجميد منصب النائب الأول، بما يجسده ذلك، مِن إجهاز على سلطة القانون». واتهم العلام رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي بمساندة الصايغ في السعي إلى إقصاء اتحاد كتاب المغرب، لأنه دأب على رفض تدخل الأمين العام في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أن عبد الهادي «معروف بمواقفه العدوانية تجاه اتحاد كتاب المغرب، والتي لها أسبابها المتضافرة، منها ما اكتشفته شخصياً إبان وجودي بالقاهرة، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، باعتباري عضواً في لجنة تحكيم جائزة القاهرة للإبداع الشعري العربي، إذ كُلفتُ وقتها، بالتحري في موضوع الصراع القائم بين الأطراف المتنازعة داخل اتحاد كتاب مصر؛ من وثائق تتعلق باختلاسات مالية».

وشدد العلام على أنه لن يقبل بأن يعقد المؤتمر العام المقبل في أبو ظبي، «ولو اقتضى الأمر أن نرفع دعوى قضائية ضد الصايغ في بلده وخارجها، وأن نكشف خروقاته المجحفة، وسعيه الحثيث إلى خلق الفتنة والبلبلة في صفوف الكتاب والأدباء العرب».

ويذكر أن اجتماع بغداد انتهى إلى «قرارات»، دأب على إصدارها، في مقدمها بالطبع، «رفض كل أشكال التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني». وندّد بقرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها لدى الكيان المحتل إلى القدس.

وفي تقرير «حال الحريات»؛ رصد الأدباء والكتاب بعض الانتهاكات التي تمارسها الحكومات العربية ضد حرية الرأي والفكر والتعبير، ومنها إلقاء القبض على مثقفين وأدباء وكتاب على خلفية الآراء التي يكتبونها في الصحف والمجلات، أو التدوينات التي ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اتهامات غير حقيقية لهم مثل السعي إلى قلب نظام الحكم، أو اتهامات غير محددة مثل تكدير السلم العام أو إشاعة جو من التشاؤم، وكذلك إساءة معاملتهم بدءاً من اقتحام منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، مروراً باستخدام قوة أمنية كبيرة العدد والتسليح للقبض على شخص أعزل، وعدم توفير الضمانات المتعارف عليها للمقبوض عليهم، مثل تمكينهم من توكيل محامين، ومن الاتصال بأسرهم، أو تلقي الزيارات باستمرار.

ورصد المكتب الدائم أن «كثيراً من القضايا التي يكون موضوعها معارضين من الأدباء والمثقفين يتم الفصل فيها في وقت قصير، إذا قيست بمثيلاتها في الأمور الأخرى، وأن الأحكام تكون قاسية، مع إطلاق العنان للإعلام لتشويه المعارضين، وهو ما ينال من وضعهم الاجتماعي، ويبرر التنكيل بهم، وإطلاق العنان للأفراد والمؤسسات التكفيرية لتمارس ما تعتمده من خطابٍ متشدد، وتطبق عبره أحكامها على الأدباء والكتاب الذين يناقشون بعض ما جاء بكتب التراث». وأشار إلى إغلاق بعض الصحف والقنوات التلفزيونية وإيقاف بعض البرامج السياسية المعارضة، وحجب المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.