نظم طلبة السنة الرابعة في تخصص العلاج الوظيفي في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية اليوم ندوة علمية بعنوان "التعليم الدامج وفلسفة التأهيل المجتمعي" بحضور نائب العميد الدكتورة ميسون صالح.

المشرفة على الندوة الدكتورة وسام الدراوشة قالت إن الندوة التي جاءت ضمن مشروع تخرج من مادة التأهيل المجتمعي، هدفت إلى عرض مفصل لتاريخ التعليم الدامج في الأردن، والجهود المبذولة في سبيل ترسيخ هذا المفهوم من خلال الوقوف على أبرز المستجدات التي طرأت عليه، والعقبات التي يواجهها سعيا إلى الوصول لتوصيات مستقبلية تدعم سياسة التعليم الدامج في المجتمعات المحلية والعربية.

وأضافت الدراوشة إن الندوة جاءت للوقوف على الآلية التي يتم من خلالها تفعيل دور الجامعات لسياسات التعليم الدامج، مشيرة إلى أن الجامعة الأردنية ورغم الجهود الجليلة الذي تبذلها في سبيل دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، إلا أن الآمال لا تزال معقودة لبذل المزيد وتضافر جميع الأطراف للتعاون والتوعية في دعم ومؤازرة الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتأكيد على أن الإعاقة قضية حقوقية وليست قضية إحسان.

واستهلت الندوة بمداخلة قدمها أستاذ العلوم التربوية الدكتور جمال الخطيب بعنوان نحو مدارس أكثر دمجا للطلبة من ذوي الإعاقة، تناول فيها تعريف مفهوم الدمج وهو كل أنواع الممارسات التي تمثل في نهاية المطاف ممارسات التدريس الجيد، وهو أيضا توفير المزيد من الخيارات للأطفال للتعلم، مشيرا إلى أن مفاهيم وفلسفة الدمج ليست بالحديثة؛ فقد عرف الدمج بأسماء مختلفة منها المدرسة الجامعة ومدرسة الجميع والدمج الشامل، وأيضا الاندماج الاجتماعي والاحتواء.

وأشار الخطيب في حديثه إلى أن الدمج ليس إدخال الأطفال من ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية العامة دون تقديم الدعم والخدمات التي لا يحتاجونها، وفي الوقت ذاته ليس التضحية بتعليم الأطفال غير المعاقين من أجل دمج الأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم وتوفير المساعدات في صفوف ومدارس التعليم العام لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم العادل مع قرنائهم من الأصحاء.

المتخصصة في التعليم الدامج من وكالة الغوث (الأونروا) الدكتورة رجاء عمر عرضت خلال حديثها جملة من المحاور المتعلقة في التعليم الجامع أو الدامج، أبرزها الخطوات التدريجية في تحقيق التعليم الجامع لجميع الطلبة، والسياسة التي أعلنتها الأونروا في تحقيق استراتيجية التعليم الجامع، تدعمها استراتيجية الصحة المدرسية، والدعم النفسي والاجتماعي.

وأشارت عمر إلى معايير تطبيق التعليم الجامع لدى الأونروا أبرزها البيئة وإتاحة الفرص للتعلم، وتحديد الاحتياجات الفردية التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية للطلبة، والمساندة التعليمية والمناهج والتقويم، معرجة في الوقت ذاته على مؤشرات التعليم الجامع في الفترة 2016، 2021 والقرارات التي على الوكالة الالتزام في تنفيذها.

في حين قدمت هلا حمد من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين نبذة مختصرة حول رؤية المجلس ورسالته، ومفهوم الدمج الذي يسعى لتحقيقه مع الشركاء، والدور الذي يوليه في رسم السياسات وإذكاء الوعي، ورفع الكفاءة للوصول لأفضل جودة، متطرقة في الوقت ذاته إلى فوائد الدمج بالنسبة للأسر وللأطفال، وأبرز التحديات التي تعترض طريق ذاك المفهوم من كوادر بشرية، وتمويل، وبنية تحتية، واكتظاظ في الصفوف.

أما دعاء أبو شنب المتخصصة في تعليم الدمج، والمعالجة الوظيفية، فركزت في مداخلتها على الخطوات المتبعة في التعليم الدامج، من حيث شروطه وآليات تحقيقه، مشيرة في ذات الوقت إلى دور العلاج الوظيفي في المدارس، وأهمية تفعيل غرفة المصادر الموجودة فيها والعمل على تأهيلها بما يدعم عملية التعليم الدامج.

بدورها تطرقت الطالبة في الجامعة الأردنية حنين الكرمي من ذوي الإعاقة، إلى تجربتها الشخصية في مجال التعليم الدامج أو الجامع، خلال مراحل الدراسة الثلاث الأساسية والاعدادية والثانوية وصولا إلى المرحلة الجامعية، والتحديات التي واجهتها ومن أبرزها مشكلة المواصلات ومدى الوعي والتوجيه من قبل الأساتذة والطلبة.

وفي ختام الندوة، دار حوار موسع أجاب خلاله المحاضرون عن الأسئلة المختلفة التي طرحت من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الحضور في الكلية، تناولت في مضامينها سياسة التعليم الدامج وسبل تنفيذها.