انطلقت أمس تحت عنوان «التقنيات الحديثة وأثرها في الترجمة» فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة ضمن فعاليات المعرض واستهلت فعاليات المؤتمر بفيلم تسجيلي رصد مسيرة مشروع كلمة منذ تأسيسه كمبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2007، ثم جاء إطلاق المشروع لمؤتمر أبوظبي الأول للترجمة عام 2012 ومصاحبته لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب كتظاهرة ثقافية تدعم استراتيجيات وخطط هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وأعقب ذلك عزف موسيقي لفرقة الصين.
أوضح عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الهيئة أن هذه الدورة لمؤتمر الترجمة هذا العام تحظى بأهمية خاصة كونها تتزامن مع مرور عشرة أعوام على انطلاقة مشروع «كلمة»، أصدر خلالها نحو 1000 كتاب، تمت ترجمتها عن أكثر من 13 لغة، ونجح في بناء شبكة علاقات واسعة مع ناشرين ومؤلفين من مختلف أرجاء العالم، وحصد عدداً من الجوائز الثقافية المرموقة. 
وقال آل علي: «إنّ مؤتمر الترجمة سعى منذ دورته الأولى في عام 2012 إلى تسليط الضوء على الواقع الراهن لحركة الترجمة من العربية وإليها وبلورة استراتيجيات تنهض بعمليات الترجمة وتوسع حركتها، كما اهتم بتعزيز مهارات المترجمين من خلال تنظيم ورشات عمل تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات والصعوبات التي يواجهها المترجمون عند نقل النصوص من اللغات المختلفة من العربية وإليها. وفي دورته لهذا العام، يتناول المؤتمر من خلال ورش العمل والندوات الحوارية سبل استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في الترجمة، وغرس المهارات الفنية اللازمة لترجمة النص من لغته الأصلية إلى اللغة المستهدفة دون المس بخصوصية اللغة المستهدفة وسياقها اللغوي والثقافي». 
الجلسة الأولى الافتتاحية للمؤتمر أدارها الباحث السعودي سلطان بن موسى الموسى، حيث طُرح على المشاركين عدد من التساؤلات حول المسائل المتعلقة بالتقنيات الحديثة وما لها من أثر في الترجمة وعمل المترجمين، وقد بدأ الحوار بمدير إدارة خدمات الدعم بمنظمة اليونيسكو خديجة زاموري ريبس، التي قالت إنّه بالنسبة لليونيسكو كمنظمة متعددة الأطراف فالترجمة ركيزة أساسية لتأمين الرسائل بين الدول الأعضاء، ومهمة إجبارية على المنظمة لتأمين التعدد اللغوي الذي تعمل به منظومة الأمم المتحدة إجمالاً.
وكشفت ريبس عن ثلاثة تحديات تواجهها المنظمة الأممية، أولها قلة الموارد لتأمين هذه الوظيفة وهذه المهمة، مما يجعلها غير قادرة على الحصول على عدد المترجمين الذي يكفل تأمين هذه المهمة، ويجعلها تلجأ إلى وكالات الترجمة والمترجمين الخاصين، وهذا يشكل صعوبة بالنسبة للمنظمة لأنها تحاول بعد الترجمة الأصلية أن تراجع كل هذه الأعمال، مما يتطلب مجهوداً إضافياً بالنسبة للمترجمين والأقسام المهتمة بالترجمة. أما التحدي الثاني للمنظمة فهو تأمين الحياد اللغوي في ظل الأولوية التي تعمل عليها، وهي أولوية المساواة بين الجنسين، أي كيف نضمن أن التأنيث والتذكير يكون موجوداً بصورة آلية في كل ما تنتجه المنظمة وذلك لضمان الحياد اللغوي بصفة عامة. بينما يتمثل التحدي الثالث في ضمان تناغم وتوحيد المصطلحات في اللغة الواحدة، لنأخذ مثلاً اللغة العربية فالمصطلح الواحد يمكن أن نجد له العديد من الكلمات وهذا في حد ذاته يبدو ظاهرياً جميلاً لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقاً للمنظمة لأن المصطلحات يجب أن تؤدي المعنى نفسه.
وقالت ريبس «إنه لا يمكن اعتماد الترجمات الحرفية حتى إن المنظمة وضعت آليات لمراجعة كل ما ننتجه بفضل الترجمة الآلية، وفي كثير من الحالات لا بد من الرجوع إلى مترجم أو مراجع محترف لتأمين صلاحية النص المترجم ومطابقته للنص المترجم آلياً».
أما فائق عويس مدير برامج سفراء اللغة بجوجل فقال «إن الرسالة التي بدأ بها هي رسالة توفير وتوصيل المعلومات وتيسير وصولها حول العالم، إنها رسالة، وضمن هذه الرسالة تأتي عدة مبادرات منها توفير المنتجات والخدمات للمستخدم العربي والمستخدمين حول العالم باللغات كلها ومنها اللغة العربية، لقد بدأت مع جوجل منذ سبع سنوات كمترجم من الإنجليزية إلى اللغة العربية ووضعت أول كتاب إرشادات للمترجمين لكيفية التعامل مع المصطلحات التقنية وخصائص اللغة العربية، وقمنا بتعريب الكثير من المنتجات، لدى جوجل أكثر من مئة منتج متوفر باللغة العربية من خلال لغة عربية سلسة وبسيطة تحترم خصوصية الثقافة العربية». 
ورأت رئيس المنظمة العالمية للمترجمين المحترفين أورورا هوماران، أن التقنيات الحديثة أثرت سلباً في حرفة الترجمة والمترجمين وعلى اللغة أيضاً، وقالت: «إن ترجمة جوجل يمكن أن تقوم بالترجمة الحرفية لتوضيح معنى لكنها لن تترجم جيداً كونها غير احترافية، كما أن العولمة لا تساعد إلا قلة قليلة من البشر وتظلم الأغلبية، لننظر إلى أمريكا والفقراء هناك، إن هناك تضارباً في المصالح والأعمال، والتكنولوجيا بتقنياتها الأحدث تستخدم لمصلحة الوكالات الكبرى وليس في مصلحة الترجمة والمترجمين، حتى إن كبار الكتاب في العالم يطالبوننا بالإبقاء على حرفيتنا وحفظها. 
وتساءل الروائي الجزائري واسيني الأعرج عن الكيفية التي تكفل نقل النص العربي إلى العالمية، وقال لا بد من وجود جهد منظم في إطار هيكل مؤسسي ضخم يتم العمل خلالها على مدار الوقت، فمشكلة الترجمة أنها تحتاج إلى الحس الإنساني، فالترجمة عبر جوجل أو أية منصة ترجمة أخرى لن تقدم سوى مقاربة حرفية للمعنى، لقد جربت ذلك، لذا هناك ضرورة لوجود مؤسسات ترجمة من وإلى العربية يقوم على العمل بها مترجمون محترفون، إن الترجمة بحاجة إلى المزيد من المؤسسات التي ترعاها. 
وتحدث مؤسس بيت الحكمة بالصين مايونغ ليانغ عن النقص الكبير في عدد المترجمين المحترفين في الصين الذين بإمكانهم النقل من اللغة الصينية إلى العربية والعكس، وقال إن حجم التبادل في مجال الترجمة بين اللغتين العربية والصينية منذ 2010 زاد عدد الكتب المترجمة على الجانبين أضعافاً مضاعفة، فقبل ذلك كان حضور الكتاب الصيني في العالم العربي قليلاً جداً، الآن قدمت مؤسسة بيت الحكمة 700 كتاب من العربية للصينية والعكس، وهذا العدد يمثل 80% من حجم المطروح بالسوق.
وطالب ليانغ بتعزيز الشراكة الصينية العربية بتشجيع مؤسسات الجانبين العربي والصيني واتحادات الكتاب على تفعيل مبادرات الترجمة ودعم جهود الترجمة وحفظ حقوق المترجمين.