لا تزال تداعيات سياسات التقشّف تتوالى في "معرض الجزائر الدولي للكتاب"، الذي تنطلق فعاليات دورته الثانية والعشرين في 25 من الشهر الجاري، وتتواصل حتى الرابع من الشهر المقبل، حيث أدى انخفاض ميزانيته للنصف قياساً بالعام الماضي، إلى رفع قيمة رسم الأجنحة المؤجّرة للناشرين.

في السياق ذاته، أعلنت "المنظّمة الوطنية للناشرين" عن إلغاء الدورة الثانية من "الصالون الوطني لصناعة الكتاب" (بوك برود)، التي كانت من المفترض أن تنعقد خلال أيام المعرض، بسبب الصعوبات المالية، بحسب بيانها الصحافي.

التظاهرة التي انطلقت العام الماضي لمرة وحيدة، شكّلت ملتقى لدراسة مقترحات للاستثمار في صناعة الكتاب الجزائري وتطويرها، للمنافسة في السوق العالمية التي يفوق حجم استثماراتها 150 مليار دولار، بحسب تقديرات "اتحاد الناشرين الدوليين" عام 2012، وهي مسألة باتت تستحوذ على اهتمام بعض المعارض العربية، لكنها لم تحدث اختراقاً حقيقياً بعد سواء في الكم أو في النوع على أرض الواقع.

تستهدف ملتقيات صناعة الكتاب عقد اتفاقيات وشراكات في مجال التصميم والطباعة والتغليف والنشر الإلكتروني والتسويق، وتتشارك فيها جهات عديدة مهتمة؛ رسمية وخاصة، لكنها تواجه معوقات عديدة في العالم العربي تتعلّق بالرقابة، وفرض قيود على تصدير الكتاب، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن العربية، وعدم وجود مشاريع حقيقية في عالم الكتاب الرقمي، وغياب قطاعات عديدة صناعية وزراعية وطبية وهندسية ومعمارية وسياحية وبيئة عنها.

رغم حديث المنظّمة حول بحثها عن "حلول ممكنة لإعادة بعث الصالون"، إلا أن إحجام الشركات والهيئات التي حضرت الدورة الماضية، عن المشاركة هذا العام قد يحول دون إمكانية انعقاده، خاصة أنه يتوّجه أساساً للاقتصاديين ورجال الأعمل الجزائريين والعرب الذين يعزفون حتى اللحظة عن الاستثمار في صناعة النشر.

تمثّل الهدف الأساسي للتظاهرة في "تحقيق مساهمة محلية في صناعة الكتاب بمختلف مراحله، والتقليص التدريجي من الاعتماد على الخارج في هذه المهنة"، لذا يبدو إلغاء الصالون بمثابة العودة إلى المربع الأول.